بعد از تمام شدن آن معامله شكّ كند و يا مثلًا بعد از تمام شدن نكاح شكّ كند، مى‌گوييم‌ «هو حين وقوع البيع أو حين النكاح أذكر». لذا، بعد از الغاى خصوصيّت، مى‌توان گفت: «هو حين العمل أذكر منه حين يشكّ». بنابراين، قاعده فراغ قاعده‌اى عام است و در همه‌ى ابواب فقه جارى مى‌شود.

اشكالى كه در اين جا وجود دارد، آن است كه استفاده‌ى عموميّت از اين تعبير مشروط به آن است كه اين تعبير به عنوان علّت بيان شده باشد و نه حكمت. فرق علّت و حكمت در اين است كه در علّت، حكم، وجوداً و عدماً، دائر مدار موضوع عنوان شده است؛ ولى در حكمت چنين نيست، بلكه وجوداً حكم بر آن متوقّف است، امّا در ناحيه عدم، نمى‌توان گفت عدم حكم بر آن متوقّف است، هر چند به لسان تعليل نيز ذكر شود؛ هنگامى كه گفته مى‌شود «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، در اين‌جا اسكار هر چند به لسان تعليل بيان شده، امّا علّت نيست و در جايى هم كه اسكار تحقّق پيدا نكند، باز خمر حرام خواهد بود؛ پس، اين حكمت است. مثال ديگر در باب حكمت، همان مطلب معروفى است كه فقها در لزوم عدّه‌ى طلاق ذكر نموده‌اند. آنان بيان داشته‌اند كه حكمت در عدّه، عدم اختلاط مياه است. و روشن است اگر در موردى يقين به اين عدم داشته باشيم، مانند اين كه زن و شوهرى چند سال از يكديگر دور بوده و هيچ ارتباطى باهم نداشته‌اند، در اين‌جا نيز لازم است كه زن بعد از طلاق، عدّه نگاه دارد.

پس، معلوم مى‌شود عنوان عدم اختلاط مياه، حكمت است و علّت نيست؛ امّا در باب خيارات، مثلًا مى‌گويند ملاك خيار، وجود عيب است؛ و حكم وضعى خيار و جواز فسخ دائر مدار وجود عيب و عدم آن است؛ بنابراين، وجود عيب علّت است.

نكته‌ى ديگر آن است كه از مجرّد تعبير وارد شده نمى‌توان فهميد كه آيا اين تعبير علّت است و يا حكمت؟ در اين روايت نيز از تعبير «أذكر» معلوم نمى‌شود علّت است و يا حكمت؟ در اين‌جا يك ضابطه‌ى روشنى وجود ندارد كه با استفاده‌ى از آن بتوان علّت را از حكمت تشخيص داد؛ بلكه با استفاده از قرائن و شواهد بايد به اين مسأله پى برد. البتّه ممكن است براى تشخيص علّت از حكمت دو راه ذكر شود: