در اين‌جا سه اشكال ديگر به اين دو اشكال اضافه مى‌كنيم و بحث را جمع‌بندى خواهيم كرد.

اشكال سوّم: اين اشكال از كلمات مرحوم محقّق عراقى قدس سره‌ [1] استفاده مى‌شود.- هرچند كه ايشان در مقام اشكال بر اين كبرا نبوده‌اند و مطلب ديگرى را بيان مى‌كنند؛ امّا مى‌توان آن را به عنوان اشكال بر اين كبرا ذكر نمود.-

اشكال اين است كه اگر بعد از نماز در وجود شرايطى مثل ترتيب و موالات كه مابه‌ازاى مستقلّ و خارجى ندارند، شكّ شود، قاعده تجاوز در آن‌ها جارى نمى‌شود؛ چرا كه اين قاعده به شكّ در امورى انصراف دارد كه وجود استقلالى دارند. درست است كه قاعده فراغ در اين جا جارى شده و شخص را به صحّت نماز متعبّد مى‌كند، ولى نمى‌تواند وجود ترتيب يا موالات را اثبات نمايد؛ چه آن كه اين امور داراى استقلال نيستند و جزء مستقل محسوب نمى‌شوند كه شخص به وجود آن‌ها متعبّد گردد.

بنابراين، جريان قاعده تجاوز در چنين اجزا و شرايطى معنا ندارد. زيرا، قاعده تجاوز در اجزاء و شرايطى جريان پيدا مى‌كند كه دخول و خروج نسبت به آن‌ها معنا داشته باشد.

اشكال چهارم: مواردى وجود دارد كه فقط مجراى قاعده فراغ است و نه قاعده تجاوز؛ و آن عبارت است از شكّ در جزء اخير مركّب. در اين موارد، چون همه فقها براى جريان قاعده تجاوز دخول در غير را معتبر مى‌دانند، بنابراين، در اين گونه امور، قاعده تجاوز جارى نمى‌شود؛ امّا در قاعده فراغ، برخى از محقّقين، دخول در غير را معتبر نمى‌دانند.

[1]. ايشان مى‌فرمايد: «مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشكّ في الصّحة من جهة الشكّ في نقد الترتيب أو الموالات مثلًا لا من جهة الشكّ في فقد الجزء فإنّه من جهة انصراف الشي‌ء عرفاً عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكلّ أنّه شي‌ء مشكوك، لأنّه بما هو شي‌ء بلحاظ أجزائه مقطوع الوجود والتحقّق، وبلحاظ الترتيب والموالات لا يصدق عليه الشي‌ء عرفاً، فما يكون الكلّ شيئاً عرفاً لا يكون مشكوكاً، وما عنه يكون مشكوكاً لا يكون شيئاً، فلا يمكن تصحيح الصلاة إلّا باثبات صحّة الموجود». محمّدتقى بروجردى نجفى، نهاية الأفكار، تقريراً لما أفاده المحقّق العراقى، ج 4، قسم ثانى، ص 39.