نتيجه مباحثى كه تاكنون در مقام ثبوت بيان شد، اين مى‌شود كه جعل واحد بين دو قاعده فراغ و تجاوز ممكن است و شارع مى‌تواند ضمن يك كبراى كلّى، هر دو قاعده را بيان نمايد. چه آن كه در مباحث گذشته همه محذوراتى كه بر اتّحاد دو قاعده بيان و ادّعا شده بود را پاسخ داديم. [1] هر چند كه جعل آن‌ها به صورت مستقل نيز اشكال نداشته و ممكن است.

پس از بحث از مقام ثبوتى، نوبت به بحث در مقام اثبات مى‌رسد؛ كه آيا شارع در كلام خود، اين دو قاعده را به جعل واحد تشريع كرده است، يا آن كه هر دو را به طور مستقل جعل نموده، و يا اين كه تعابير و روايات مختلف است؟

امّا قبل از ورود به بحث در مقام اثبات، لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه آيا شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمى‌گردد يا نه؟ چرا كه اين مطلب در كلمات بسيارى از بزرگان بيان شده است؛ و اگر اين كبرا صحيح باشد، در مباحث بعد كه وارد بحث روايات خواهيم شد، بايد بگوييم مراد رواياتى كه دلالت بر شكّ در صحّت دارند، شكّ در وجود است. و نتيجه اين مى‌شود كه همه روايات بر قاعده تجاوز دلالت خواهند داشت.

بررسى نظريه رجوع شكّ در صحّت به شكّ در وجود

ما در بحث گذشته بر اين كبرا- كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مى‌گردد- دو اشكال بيان نموديم.

اشكال اوّل اين بود كه چنين كبرايى چگونه در شكّ در موانع جريان دارد؟ اگر شكّ در صحّت مانع، به شكّ در وجود مانع باز گردد، عمل باطل مى‌شود؛ در حالى كه قاعده مى‌خواهد بگويد كه عمل انجام شده صحيح است.

اشكال دوّم نيز اين بود كه در صورت صحّت اين كبرا، بايستى پس از اتمام نماز ظهر، در صورت شكّ در طهارت، متعبّد به وجود طهارت شويم و با طهارت تعبدّيه داخل نماز عصر شويم. و حال آن كه هيچ يك از بزرگان و علما به چنين فتوايى ملتزم نشده است.

[1]. البتّه در كتاب «فوائد الاصول»، محذور پنجمى نيز مطرح شده است كه مرحوم ميرزاى نائينى قدس سره به آن نيز پاسخ داده‌اند. ر. ك: فوائد الاصول، ج 3، صص 623 و 624.