بنابراين، اگر نماز مكلّف تمام شود، در صورتى كه وى قبل از ورود به كارى ديگر، شكّ كند سلام نماز را انجام داده است يا نه، مجالى براى جريان قاعده تجاوز نيست.

زيرا، تعبّد به وجود به وسيله قاعده تجاوز بعد از آن است كه مكلّف وارد جزء ديگرى شده باشد و در اين فرض، مكلّف مشغول به كارى نشده است.

اشكال پنجم: همان‌گونه كه مرحوم محقّق عراقى قدس سره فرموده‌اند [1]، شكّ در صحّت و شكّ در وجود، دو امر مستقلّ و داراى آثار جداگانه‌اى هستند. قاعده تجاوز در شكّ در وجود، انسان را متعبّد به وجود مى‌كند، و با تعبّد وجود، نمى‌توان صحّت را اثابت كرد. زيرا، صحّت، در اين صورت، مجعول شارع نخواهد بود؛ يعنى: شارع صحّت عمل را بيان نموده است، بلكه عقل به آن دستور داده است؛ و عنوان صحّت، يك عنوان انتزاعى عقلى است. پس، اگر به وسيله جريان قاعده تجاوز تعبّد به وجود پيدا كرديم، نمى‌توانيم صحّت را اثبات كنيم مگر با اصل مثبت؛ و بر عكس، اگر به صحّت تعبّد پيدا كرديم، نمى‌توانيم وجود را اثبات نماييم مگر با اصل مثبت.

بنابراين، صحّت و وجود، دو اثر مجزّا هستند كه با وجود يكى نمى‌توان ديگرى را اثبات كرد؛ مگر با توسّل به اصل مثبت، به همين جهت، كسانى كه شكّ در صحّت را به شكّ در وجود باز مى‌گردانند، بايستى اصل مثبت آن را نيز بپذيرند.

پس از بيان مخدوش بودن اين كبراى كلّى كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود بازگشت مى‌كند، و اين كه از نظر مقام ثبوت ممكن است قاعده فراغ و تجاوز به جعل واحد تشريع شوند، نوبت به بررسى مقام اثبات مى‌رسد كه از كلام شارع به روايات در مورد جعل قاعده فراغ و تجاوز چه چيزى استفاده مى‌شود؟

[1]. ر. ك: محمّدتقى بروجردى نجفى، نهاية الافكار، ج 4، قسم ثانى، صص 38 و 39.