بيان شده است.[1]

قانون الهى در كتاب و سنت و احاديث ائمه اهل بيت(عليهم السلام) كه منتهى به سنّت پيامبر مى شود وارد شده است، ولى همگان نمى توانند از اين كانون علم بهره بگيرند، زيرا در گرو يك رشته تخصص هاست كه همگان آن را دارا نيستند، بلكه شناخت قانون در توانِ فقيهان و مجتهدان است كه احكام اسلامى را در اختيار مردم بگذارند. بنابراين مجتهد و مفتى، حق قانونگذارى ندارد، بلكه كار او كشف قانون الهى است، آن هم به صورت كلى.

شكى نيست كه هر كشورى بر اثر تحوّلاتى نيازمند برنامه ريزى در بخش هاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور مى باشد و هيچ مملكتى نمى تواند با يك برنامه ثابت در دنياى متحوّل زندگى كند، از اين جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور كشوردارى و نيازهاى اجتماعى، براى امور ياد شده برنامه ريزى كنند.

ولى از طرف ديگر اين برنامه ريزى بايد در حدود قوانين كلى الهى قرار گيرد و با آن ها تعارضى نداشته باشد بنابراين شرط اجراى هر نوع برنامه ريزى، عدم مخالفت آن، با اصول كلى اسلام است.

اين مرحله از تشخيص به وسيله فقيهان صورت مى گيرد كه كاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانين كلى هستند.