امكان پذير نيست، خصوصاً احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجراى حدود و تعزيرات، و اخذ ماليات هاى اسلامى، و تنظيم روابط سياسى با دولت هاى خارجى، و بخشى از امر به معروف و نهى از منكر، هرگز بدون نظارت فقيه، امكان پذير نمى باشد، زيرا تطبيق احكام در اين موارد آن چنان حساس و آسيب پذير است كه بدون سرپرستى متخصص اسلامى انجام نمى گيرد.

اگر در دو قوه ياد شده نظارت و هدايت فقيه لازم باشد، در مسائل قضائى كه ارتباط مستقيم با جان و ناموس و مال مردم دارد، تصدى فقيه و مباشرت وى لازم تر و ضرورى تر است. حل و فصل دعاوى مربوط به اين امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامى، امكان پذير نيست و اين مطلب بر كسانى كه با مسائل قضائى كم و بيش در ارتباطند، واضح و روشن است.

اين جاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامى خود به خود روشن شده، و نقطه ابهامى باقى نمى ماند.

به خاطر تأثير بسزايى كه سرپرستى يك امام عادل، يك فقيه دادگر، در برپايى اسلام دارد، اميرمؤمنان(عليه السلام)پس از بيان پايه هاى اسلام، يادآور مى شود كه «ولايت» آخرين پايه و نگهبان واجبات و سنت ها است.[1]