قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود.[1]

روى اين اساس، ضرورت حضور فقيه، در قوّه مقننه از دو نظر روشن مى گردد:

1. از نظر شناخت قوانين اسلام كه از نخستين لحظه تشريع تا روز رستاخيز قانون رسمى خدا در جهان است، شناخت اين قوانين بدون فقيه امكان پذير نيست، تا شناخت نباشد، تطبيق نظام بر آن كه وظيفه قوه مجريه است، امكان پذير نخواهد بود.

2. در اسلام، در كنار قوانين ثابت، يك رشته مقررات متغير و غير ثابت داريم، كه بر اساس مصالح اجتماعى و نيازها وضع مى گردد، و تا ضرورت و نياز باقى است اين احكام باقى مى ماند و با از بين رفتن آن ها اين ها نيز از بين مى روند.

قوانين متغير و موقت كه بر اساس ضرورت ها و نيازها تدوين مى گردد، همگى بايد در چهارچوب قوانين اسلامى بوده و هرگز نبايد از اصول كلى و قوانين ثابت بيرون باشد.

ترسيم چنين خطوط و وضع چنين قوانين موسمى كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقيه و يا نمايندگان كارشناس او امكان پذير نمى باشد، زيرا فقيه است كه مى تواند مقررات موافق با اصول كلى اسلام و مخالف آن ها را از هم تشخيص دهد.

اجراى احكام الهى، و پياده كردن نظام اسلامى، بدون هدايت و نظارت فقيه،