responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات مشكله قرآن نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

نازل گرديده است، بايد آن را روى متبادرات اهل زبان معنا نمود، و هرگز عرب جمله « لَنَسْئَلَنـََّهُمْ» را در معناى «مسئول» به معنى « معـاقب» و « مؤاخـذه» به كار نمى برد، بلكه از آن اين معنى را مى فهمد كه از همه آنها باز جوئى خواهيم نمود.

وخلاصه: هرگاه مقصود از « مسئول بودن» اين است كه از يك به يك بازخواست خواهد شد در اين صورت اختلاف آيات بر طرف نشده است، و اگر منظور اين است كه فقط مسئول اعمال خود ( بدون بازخواست) خواهند ديد، به طور مسلم اين مطلب بر خلاف متبادر عرفى است و درزمان عرب « جمله لنسئلن» درمعنى « بازجوئى» و « پرسش» به كار مى رود، نه مسئوليت.

ثـانـياً: آياتى كه دلالت دارنـد كه مـردم در روز قيامـت مـورد باز جوئى قرار مى گيرند مقصود سئوال بيش از دخول در دوزخ و پيش از ديدن سزاى اعمال است، ولى آيه اى كه مى گويد متصديان دوزخ از گناه كاران مى پرسند كه آيا رسولى به سوى شمانيامده؟ در زمينه اى است كه حساب بسته شده، و سئوال وجواب پايان يافته و از هر نظر محكوميت خاتمه يافته است و درچنين حالت است كه وقتى به سوى دوزخ پرتاب مى شوند، نگهبانان و خزنه دوزخ به عنوان اعتراض مى گويند« اَلَمْ يَأتِكُمْ نَذِيرٌ» بنابراين حمل آيه هاى مربوط به سئوال كه مربوط به پيش محكومتي است برچنين مورد كه پس از محكوميت است كاملاً بى مورد مى باشد و مورد هركدام جدا از ديگرى است.

ثالثاً: اگر بنا شود كه ما روايات متواتر و يا متضافر را حجت بدانيم و پس از حجت دانستن، بناى عمل نيز داشته باشيم [1] درچنين صورت بايد گفت: نفى سئوال به طور كلى وانحصار ساختن آن فقط، به سئوال خازنان دوزخ از اين كه آيا پيامبرى آمده است، با روايات فريقين كه در احوال حشر و نشر وارد گشته است كاملاً مخالف است و اين نظريه علاوه بر اين كه با آيات ديگر سازگار نيست با آنچه


[1] نه اين كه در ص 100 قول بدهيم و درتمام كتاب قول خود را زير پا بگذاريم چنانكه مؤلف تفسير چنين كرده است.
نام کتاب : آيات مشكله قرآن نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست