E قال الشيخ: تجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ والمجنون، والكافر، وقال قوم: لا يجب في حقّ هؤلاء; والأوّل أقوى لعموم الآية.[1]

قال المحقّق: تجب كفّارة الجمع بقتل العمد... وتجب بقتل المسلم، ذكراً كان أو أُنثى، كان القتيل ذكراً أو أُنثى حرّاً أو عبداً وكذا تجب بقتل الصبيّ والمجنون.(2) ومثله العلاّمة في «القواعد».(3)

والدليل هو العموم فإنّ الموضوع في بعض الروايات: «قتل رجلاً متعمّداً»[2]، وفي البعض الآخر: «قتل مؤمناً متعمّداً».[3]

ومن المعلوم أنّه لا مدخلية للذكورية فيعمّ الذكر والأُنثى.

إنّما الكلام في شمول الرواية للصبيّ والمجنون والجنين الذي ولجته الروح.

وبما أنّ الأوّلين محكومان بالإسلام، والثالث أيضاً تابع لأشرف الوالدين فتعمّهم الروايات، ولذلك يقول المحقّق: وكذا تجب في قتل الصبيّ والمجنون.[4] والجنين الذي ولجته الروح بمنزلة الإنسان الكامل في مقدار الدية فيلحق به.

نعم عطف عليه في «التحرير»: والجنين الذي لم تلجه الروح.(7) ولكنّه موضع منع.