المسألة5. لا تجب الكفّارة بقتل الكافر، حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كان أو لا.*

* عدم وجوب الكفّارة بقتل الكافر

قال المحقّق: لا تجب (الكفّارة) بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً استناداً إلى البراءة الأصلية.[1]

وقال العلاّمة: لا تجب الكفّارة بقتل الذمّي وغيره من أصناف الكفّار، معاهداً كان أو غير معاهد، حلّ قتله أو حرم.(2) خلافاً للشيخ حيث قال: وتجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ والمجنون والكافر لعموم الآية.[2]

والآية التي زعم الشيخ أنّ عمومها يشمل قتل الكافر مؤلّفة من فقرات ثلاث نأتي بها مفصولة عن بعض، قال تعالى:

1. (وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا).

2. (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).

3. (وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)[3].

أمّا الفقرة الأُولى فهي صريحة في أنّ المقتول مؤمن . 2