إن كان متحركا ، وإلا فلامتناع الابتداء بالساكن إن كنت في باب أفعل ، رددت الهمزة الساقطة ، وإلا جلبت همزة وصل مضمومة في باب يفعل المضموم العين مكسورة في جميع ما عداه ، ثم تحذف الآخر إن كان معتلا ، أو تسكنه إن لم يكنه ولا مشددا ، وتحركه في المشدد بأي حركة شئت ، إذا كان ما قبله مضموما ، وإلا فغير الضم ، و [لسكون][١] الآخر تحذف المدة قبله متى اتقفت نحو : قل وبع وخف ، وستحقق هذا.

وههنا فائدة لا بد من ذكرها. وهي أن الغابر المشدد الآخر ، حال اشتقاق الأمر منه ، لا يلزم تشديده ، بل لك أن تفك تشديده ، على هيئة ما يقتضيه الباب ، ثم تشتق. ولا يؤمر بهذا المثال إلا الفاعل المخاطب.

النوع الثاني عشر : تصريف الأفعال مع الضمائر ونوني التأكيد

الكلام في هذا النوع يستدعي إشارة إلى الضمائر فلنفعل.

اعلم أن الضمير عبارة عن الاسم المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره ، هذا أصله ، وهو ، أعني الضمير ، ينقسم إلى قسمين من حيث الوضع ، قسم لا يسوغ الابتداء به ويسمى : متصلا ، وقسم يسوغ فيه ذلك ويسمى : منفصلا. وكل واحد منهما ، بحسب اعتبار المراتب العرفية ، وراء تعرض الرفع والنصب والجر ، كأن يحتمل ثمانية عشر صورة [٢] ، ستا في غير المواجهة ، لاعتباره مذكرا ومؤنثا ، واعتبار الوحدة والتثنية والجمع في [كلي][٣] الجانبين ، وستا أخر في المواجهة بمثل ذلك ، وستا أخر في الحكاية. لكن لما ألغي اعتبار التذكير والتأنيث في الحكاية ، لقلة الفائدة فيه ، ولم تصح التثنية والجمع فيها حقيقة ، فاقتصر لهما على صورة

[١] في (ط): (ولكون).

[٢] كذا في المطبوع (ثمانية عشر صورة) والجادة (ثمان) ؛ لأن المعدود مؤنث.

[٣] في (غ): (كلا).