تزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة ، إذا قامت عليها الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بدّ [١] أن تكون في كلّ موضع زائدة. هذا محال ؛ ألا ترى أنّ «أوى» مثاله «فعل» ، وأنّ الهمزة والواو والياء التي انقلبت الألف عنها كلّها أصول ، وإن كانت [٢] قد يمكن أن تكون في غير هذا الموضع زائدة. وهذا واضح.

قال الشارح [٣] : كأنّ صاحب الكتاب خاف أن يفهم من قوله «حروف الزيادة» أنها تكون زوائد حيث تكون. فأوضح أمرها ، وعرّف الغرض من قولهم : حروف الزيادة. وذلك أنه إذا احتيج إلى حرف يزيدونه لم يكن إلّا من هذه الحروف العشرة. ولو كان المراد بها أنّها لا تكون إلّا زائدة لم يحتج إلى المثال المصوغ لاعتبار الأصل من الزائد ، بل كان تحديدها وحصرها كافيا ، وكان يقال : إذا وجد حرف من هذه الحروف فاقض بزيادته من غير توقّف. وهذا بيّن الفساد. وما [٤] أحسن ما أبان أبو عثمان عن

[١] زاد في الملوكي : من.

[٢] ش والملوكي : كان.

[٣] ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل ٩ : ١٤٣.

[٤] في الأصل : وقد.