وحمل المراديّ (قوله) [١] : «منتصب» على واجب النّصب [٢] ، فيخرج النّعت ، لأنّه غير لازم النّصب.

وخرج بقوله : «مفهم في حال التّمييز في نحو «لله درّه فارسا» لأنّه لا يفهم في حال ، لكونه على تقدير «من» [٣].

ثمّ مثّل ذلك بقوله : «كفردا أذهب» ، وفي هذا المثال تنبيه على جواز تقديم الحال على عاملها ، وسيأتي.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

المراد بالمنتقل : غير اللّازم لصاحب الحال ، كالخلق والألوان.

والمراد بالمشتقّ : أسماء الفاعلين ، والمفعولين ، والصّفات ، لأنّ هذه كلّها مشتقّة من المصادر.

فالغالب في الحال أن يكون منتقلا مشتقّا ، نحو «جاء زيد راكبا» ، فـ «راكب» منتقل ، لأنّه قد يكون غير راكب ، وهو مشتقّ من «الرّكوب».

وفهم من قوله : «يغلب» : أنّه قد يأتي في غير الغالب غير منتقل ، وغير مشتقّ ، فمثال غير المنتقل قولهم : «خلق الله الزّرافة يديها أطول من رجليها» [٤] ، فـ «الزّرافة» مفعول بـ «خلق» ، و «يديها» بدل بعض من كلّ ، و «أطول» حال من

[١] ما بين القوسين ساقط من الأصل.

[٢]قال المرادي في شرحه (٢ / ١٣١) : «وقوله» : منتصب «أخرج النعت ، لأنه يعني : لازم النصب ، والنعت تابع المنعوت». انتهى. قال المكودي : وهو أظهر لأن النصب من أحكام الحال اللازمة له. وحمل ابن الناظم قوله : «منتصب» على جائز النصب. قال المرادي : وقول الشارح إن هذا التعريف ليس بمانع ، لأنه يشمل النعت غير مسلم لخروجه بقيد لزوم النصب. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٧ ، شرح ابن الناظم : ٣١١ ، شرح المرادي : ٢ / ١٣١.

[٣]قال المكودي (١ / ١٦٧) : «وتسامح الناظم في هذا التعريف لإدخاله فيه النصب ، وهو حكم من أحكام الحال لا جزء من ماهيته». وانظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٦٧.

[٤] الزّرافة بفتح الزاي أفصح من ضمها : حيوان معروف وكنيتها أم عيسى ، سمي به لطول عنقه زيادة علي المعتاد من زرف في الكلام زاده ، وقيل : لأنها في صورة جماعة من الحيوانات ، فرأسها كالأبل ، وجلدها كالنمر ، وقرنها وقوائمها وأظلافها كالبقر ، وذنبها كالظبي ، والجماعة من الناس تسمى زرافة بالفتح والضم. و «يديها» بدل بعض منها ، و «أطول» حال من الزرافة كما في شرح الشذور ، وفي التصريح : من «يديها» قال أبو البقاء : وبعضهم يقول «يداها أطول» مبتدأ وخبر ، والجملة حال من الزرافة أو صفة لها ، لكون «أل» فيها جنسية.