وإنّما (لم) [١] يحتج هذا النّوع من المبتدأ إلى الخبر ، لأنّه بمنزلة الفعل ، واكتفى بمرفوعه.

وقوله : «وقس» أي : على هذين المثالين ، وهما : «زيد عاذر» و «أسار ذان» ، لكن قياسك على الثّاني لا بدّ أن تراعي فيه تقدّم الاستفهام.

وقوله : «وكاستفهام النّفي» يعني : أنّ النّفي مثل الاستفهام في وقوع الوصف المذكور بعده.

ودخل في الاستفهام : الاستفهام بالحرف ، كما مثّله النّاظم بقوله : «أسار ذان» ، والاستفهام بالاسم نحو «كيف جالس العمران».

وفي النّفي : (النّفي) [٢] بالحرف نحو قوله :

وبالفعل ، نحو «ليس قائم الزّيدان» ، وبالاسم ، نحو «غير قائم الزّيدان».

وقوله :

يعني : أنّ هذا الوصف المذكور قد يأتي غير معتمد على نفي ولا استفهام.

وفهم من قوله : «قد يجوز» قلّة ذلك ، وهو مذهب الأخفش والكوفيّين [٥] ، ثمّ مثّل ذلك بقوله : «فائز أولو الرّشد».

[١]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٧٥.

[٢] ما بين القوسين ساقط من الأصل.

٣١ ـ من الطويل ، لم أعثر على قائله ، وعجزه :

إذا لم تكونا لي على من أقاطع

واف : اسم فاعل من وفى. أقاطع : أهجر. والشاهد في قوله : «واف» حيث رفع «أنتما» وقد اعتمد على النفي ، وإنما اشترط تقدم الاستفهام أو النفي على الوصف لأنه فرع في العمل عن الفعل ، والفرع لا يقوى قوة الأصل ، فاحتاج إلى ما يزيده قربا من الفعل ، فأتى بالاستفهام أو النفي ، لأن الغالب فيهما أن يدخلا على الفعل.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٥٧ ، الشواهد الكبرى : ١ / ٥١٦ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٧٥ ، مغني اللبيب (رقم) : ٩٥٨ ، شذور الذهب : ١٨٠ ، شواهد الفيومي : ٦١ ، الهمع (رقم) : ٣١١ ، الدرر اللوامع : ١ / ٧١ ، شرح الأشموني : ١ / ١٩١ ، شرح ابن الناظم : ١٠٦ ، شواهد المغني : ٢ / ٨٩٨.

[٣] ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر الألفية : ٣١.

[٤] ويكون المسوغ للابتداء به مع أنه نكرة ـ عمله في المرفوع بعده ، لاعتماده على المسند إليه ، وهو المرفوع ، كما قال الصبان. قال ابن مالك : ومن شواهد استعمال ذلك قول بعض الطائيين :