بها امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول ، فإن نكّرت زال المنع وذهب الأخفش وطائفة إلى صرفها حال التسمية أيضا كما نقلته عنه أخيرا في قولي قال الأخفش ومعرفة ، لأن العدل إنما هو حالة النداء وقد زال بالتسمية» [١] فالرأي الغالب هو منع هذه الصيغ من الصرف عند التسمية بها ، فإذا نكّرت زال المنع لزوال العلمية ؛ لأن العدل وحدها لا تكفي. بينما ذهب الأخفش إلى صرفها في حال التسمية وسبب ذلك عنده هو أن العدل إنما يكون حال النداء ، أما عند التسمية فإن العدل يزول عنها ومن ثمّ يحكم عليها بالصرف.

وجاء في الأصول أن أبا العباس (المبرد) قال : «سئل التوزي ، وروي عن أبي عبيدة : أنه يقال للفرس الذكر لكع ، والأنثى لكعة ، فهل ينصرف لكع على هذا القول؟ فالجواب في ذلك : أن «لكعا» هذه تنصرف في المعرفة ؛ لأنه ليس ذلك المعدول الذي يقال للمؤنث منه «لكاع» ولكنه بمنزلة : حطم ، وإن كان حطم صفة ، لأنه اسم ذكره من باب «صرد ونغر» فلم يؤخذ من مثال عامر فيعدل في حالة التعريف إلى عمر ونحو» [٢] فلكع هذه التي مؤنثها «لكاع» مصروفة لأنها ليست معدولة عن ألكع وإنما هي من باب «حطم» ويفهم من هذا النص أن «لكع» المعدولة عن «ألكع» والتي نحن بصددها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل مع الاختلاف بين وجهات نظر العلماء التي ذكرناها.

٣) ما يأتي على وزن «فعل» من ألفاظ التوكيل نحو جمع كتع ، بصع ، بتع ، فإنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل وقد سبق أن قلنا إن هذه

[١]الهمع ١ / ٢٨.

[٢]الأصول ٢ / ٩٦.