الألفاظ المؤكدة أعلام على جهة الإحاطة والشمول. وأما مسألة العدل ففيها نظر وفيها كلام ، فالنحاة يقولون إن الألفاظ التي ذكرناها «جمع كتع بصع بتع» جموع تكسير مفرداتها «جمعاء ، كتعاء ، بصعاء ، بتعاء» بينما جاء في الارتشاف أن «جمع» وأخواته امتنع للعدل وشبه الصفة أو شبه العلمية [١].

ويقول السيوطي «قياسها أن تجمع على فعل بسكون العين كما يجمع أحمر حمراء على حمر» [٢] هذا إذا نظرنا إليها من جهة الجمع على التكسير وهو أمر راجع إلى المفرد المؤنث «فعلاء» أما إذا نظرنا إلى مفردات هذه الألفاظ من جهة التذكير ، فالأمر مختلف لأن «أجمع ـ أكتع ـ أبصع ـ وأبتع» هذه المفردات المذكرة تجمع بالواو والنون جمع مذكر سالما «أجمعون أكتعون أبصعون وأبتعون» فكان القياس إذن فيما يجمع مذكره بالواو والنون أن يجمع مؤنثه بالألف والتاء جمع مؤنث سالما فنقول : «جمعاوات ـ كتعاوات ـ بصعاوات ـ بتعاوات».

«ومن حيث هي اسم لا صفة قياسها أن تجمع على فعالى كصحارى فيقال جماعي وكتاعى إلى آخره» [٣] فكون «جمع وأخواتها» لم تأت على هذه الصور الثلاث التي يفترض ورودها على إحداها أدى بالعلماء إلى القول بأنها معدولة. ولو قالوا إنها منعت للعلمية ووزن «فعل» لكفاهم ما عنوه من التكلف لاطراد قاعدة العدل ، ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله : «فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخر ، فما

[١]وذلك في موضعين من المخطوط ١ / ٩٣ و ١ / ٩٥.

[٢]الهمع ١ / ٢٨.

[٣]الهمع ١ / ٢٨.