والقول وفروعه ينصب بعده المفرد ، كقلت : شعرا ، وتحكى بعده الجملة ، كقلت : زيد قائم.

والأكثر يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا كان بلفظ مضارع للمخاطب تاليا للاستفهام ، كقوله :

فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف [٢] ، أو جارّ ومجرور ، أو أحد المفعولين لم يضرّ كقوله :

لم يورد ابن الوردي الآية شاهدا على حذف أحد المفعولين ، فالهاء في (تجدوه) هي الأول و (خيرا) الثاني ، وإنما أوردها شاهدا على الفصل بالضمير (هو) بين المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر في الآيتين.

[١] البيت من الرجز لهدبة بن خشرم من الشعراء العذريين ، وهو رواية الحطيأة.

وفي الشعر والشعراء (يبلغن) بدل (يحملن).

الشاهد في : (متى تقول ... يحملن) فقد أجرى القول مجرى الظن ، لتضمنه معناه ، وهو فعل مضارع للمخاطب مسبوق باستفهام ، وهو شرط في إجراء القول مجرى الظن عند غير سليم التي تجريه مجرى الظنّ مطلقا.

المقرب ١ / ٢٩٥ وابن الناظم ٨٠ وشفاء العليل ٤٠٥ والعيني ٢ / ٤٢٧ وتخليص الشواهد ٤٥٦ والهمع ١ / ١٥٧ والدرر ١ / ١٣٩ والشعر والشعراء ٦٩٥.

[٢] في ظ (ظرفا وجار).

[٣] البيت من الوافر نسب للكميت الأسدي.

الشاهد في : (أجهالا تقول بني) كالشاهد السابق في إجراء القول مجرى الظن ، وأورده النحاة شاهدا على أن الفصل بين الاستفهام والفعل بأحد