مكارم: مسأله 19 هر گاه دو مجتهد مساوى باشند مى‌توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد.

مكارم: مسأله 20 فتوى دادن و اِظهار نظر كردن در مسائل شرعى براى كسى كه مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احكام از مدارك و دلائل آن نمى‌باشد) حرام است و هر گاه بدون اطّلاع اظهار نظر كند مسئول اعمال تمام كسانى است كه به گفتۀ او عمل مى‌كنند.

احكام تقليد (استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

راههاى سه‌گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

[س 1آيا تقليد يك مسألۀ عقلى است]

س 1: آيا تقليد، صرفاً يك مسألۀ عقلى است يا ادلۀ شرعى نيز دارد؟ ج: تقليد، ادلۀ شرعى دارد و عقل نيز حكم مى‌كند كه شخص ناآگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند.

[س 2 احتياط يا تقليد]

س 2: به نظر شريف حضرت عالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟ (2) ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع الشرائط تقليد كند.

[س 3 مرز احتياط]

س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟ ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همۀ احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفۀ خود عمل كرده است.

[س 4 سن تكليف و تقليد]

س 4: دخترم به زودى به سن تكليف مى‌رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفۀ ما نسبت به او چيست؟ ج: اگر وى به تنهائى نمى‌تواند وظيفۀ شرعى خود را در اين باره تشخيص دهد، وظيفۀ شما ارشاد و راهنمايى اوست.

[س 5 تشخيص موضوع ]

س 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهدۀ خود مكلّف است و وظيفۀ مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى‌كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟ ج: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آن كه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

[س 6 كوتاهى در يادگيرى احكام دينىِ]

س 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مى‌كند، گناه كار است؟ ج: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناه كار است.