سيستانى: اگر اعمال او مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مى‌تواند مرجع او باشد صحيح است و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است عمل صحيح است و هم چنين است اگر جاهل مقصر بوده است و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا به عكس و هم چنين اگر كيفيت اعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحّت است بجز در بعض موارد كه در منهاج ذكر شده است.

(2) گلپايگانى، صافى: در صورتى صحيح است كه مطابق با واقع انجام شده باشد و اگر عبادى بوده به قصد قربت آن را به جا آورده باشد. و راه به دست آوردن مطابق شدن آن با واقع اين است كه يا بعد علم پيدا كند كه مطابق با واقع بوده يا آن كه مطابق فتواى مجتهدى كه فعلاً وظيفه‌اش تقليد از اوست واقع شده باشد.

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه اراكى نيست]

(4) بهجت: و عباداتى را كه قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

نورى: مگر عمل را طورى انجام داده باشد كه از گفتۀ آنان به احتياط نزديكتر باشد كه در اين صورت هم صحيح است.

خوئى: مسأله اگر مكلّف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتى كه آن مجتهد به صحّت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است و الاّ محكوم به بطلان است.

زنجانى: در صورتى كه اين مجتهد اعمال گذشته را صحيح بداند. .

تبريزى: نكته: نظر به اين كه استحباب اغلب اعمال مستحبى كه در اين رساله آمده است ثابت نشده است لذا بايد به نيت رجاء آورده شود، يعنى هنگام عمل چنين قصد شود كه اين عمل را به اميد آن كه مطلوب و خواسته خداوند باشد به جا مى‌آورم، مگر در مواردى كه تصريح به ثبوت استحباب شود.

فاضل: مسأله اگر مكلّفى مدّتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى‌كرده است انجام داده، آن عبادات صحيح است و در غير اين صورت، واجب است به مقدارى كه يقين به فوت آن دارد، قضا كند، البته در صورتى كه مرجع تقليد فعلى او قضا را واجب بداند؛ و احتياط مستحب اين است كه به مقدارى قضا كند كه علم به برائت ذمّه پيدا كند.

مسائل اختصاصى

فاضل: مسأله 16 واجب است بر مكلّف كه در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم» آن از يك مجتهد اعلم تقليد نمايد.

فاضل: مسأله 17 اگر مجتهدى در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگرى در احكام معاملات، احتياط آن است كه مكلّف تقليد را تقسيم نمايد يعنى در عبادات از اوّلى و در معاملات از دوّمى تقليد نمايد.

فاضل: مسأله 18 واجب است مكلّف در زمانى كه در جستجوى اعلم است، به احتياط عمل كند.

مكارم: مسأله 18 هر گاه مدّتى تقليد كرده امّا نمى‌داند تقليد او صحيح بوده يا نه، نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليد صحيح كند.