و نقلت و عوضت و لا المجاز غير المشوب كوهبت و لا الكناية كانصرفت و ودعت و يجزي بعت و أسلمت و ملكت و شربت و لا يصح في القبول أذعنت و تحملت و يجزي قبلت لصراحتها و للإجماع و كذا تملكت و ابتعت و اشتريت و لا يبعد الاكتفاء بما كان كقبلت مثل رضيت و نحوها و المنع في ذلك كله للشك في شمول دليل العقود و البيوع لغير الصيغ المتعارفة بل الظن بعدم شمولها لفتوى الأصحاب و ظواهر الإجماعات المنقولة في الباب على عدم إجزاء كل لفظ و إبقاء الدلالة على عمومهما يلزم منه كون الخارج أكثر من الداخل و حينئذ فيدخل في العام شوب الإجمال و يسقط به الاستدلال و يشترط فعلية الصيغة و ماضويتها و عربيتها مع إمكان مباشرة العربية بنفسه و موافقتها للقواعد النحوية و الصرفية مع إمكان مباشرة ذلك بنفسه و ترتيبها سواء وقع القبول بلفظ قبلت أو بغيرها و إن كان المنع في الأول أظهر و يشترط المطابقة بين الإيجاب و القبول ثمنا و مثمناً و عدم الفصل الطويل بينهما كل ذلك اقتصاراً على مورد اليقين في السببية من العقود المتعارفة في العرف العام و الدائرة على السنة الأعلام و الأظهر سقوط جملة من هذه الشرائط مع عدم الإمكان بنفسه و الأحوط مراعاة التمكن من التوكيل أيضاً و عدم التمكن من عقد آخر بظنه يقوم مقامه و يشترط أيضا تنجيزها فلا يصح في العقد التعليق لظهور العقد في المنجز و الشك في سببية المعلق و يشترط التعيين فيها فلا يصح الترديد فيها بين صيغتين أو بين ثمنين أو مبيعين لما ذكرنا و هل يشترط ذكر المعقود عليه لفظاً أو يكفي الإشارة إليه أو اضماره وجهان أحوطهما عدم كفاية الإضمار.

و هو مختص بمعاطاة العوضين أو أحدهما مع القصد النقل بها مطلقاً فينصرف للبيع لأنه الظاهر من الإطلاق اللفظي أو الفعلي أو مع قصد البيع بالخصوص مصاحبة لقرينة دالة على ذلك من الألفاظ العامة أو الخاصة غير المستجمعة للشرائط أو غير مصاحبة و لا ينفع مصاحبة ما لا يستجمع الشرائط معها مع عدم قصد النقل به منفرداً عنها أو منضماً و إلا فسد البيع قطعاً في الأول و على الأظهر في الثاني و لا يكفي غير المعاطاة في النقل من الأفعال كالإشارة