و الكتابة و الملامسة و المنابذة للإجماع و الأصل مع الشك في الاندراج في العموم و لقوله (عليه السلام) في المعتبرة المستفيضة المحمول عليها إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام و لا تفاوت بين وقوعها بنفسها أو بمصاحبتها للفظ غير صالح للنقل أو صالح غير مقصود به ذلك و لو كان كل منهما مقصوداً بالنقل به فإشكال و هل يصح النقل بغير المعاطاة مع العجز عن مباشرة الصيغة و المعاطاة أو لا يصح و الوجه الصحة مع العجز عن المباشرة و عن التوكيل أيضاً و عن مباشرة صيغة أخرى من النواقل لمكان الضرورة و تنزل مراتب العقود منزلة العبادات مع احتمال عدم مشروعية الضرورة لذلك إلا في الأخرس و شبهه لقيام الدليل:

و إنها بيع هو الأظهر من الدليل لصدق البيع عليها لغة و عرفاً و صدق التجارة عن تراض عليها أيضاً و أظهر أفراد التجارة في الأعيان هو البيع بل ربما يقال بشمول أوفر بالعقود لها بناء على شمول العقد للقول و الفعل المقصود به الربط و الظاهر من العقد الناقل للأعيان هو البيع و للسيرة القطعية القاضية بجريان حكم النقل للأعيان عليها من دون نكير من الأئمة (عليه السلام) و أصحابهم من مواريث و وصايا و أخماس و زكاة و نفقات و أوقاف و عتق و لان المعلوم بديهة قصد الملك بها حين صدورها فلو لم يحصل كان أكل المال بها أكل مال بالباطل بل المعلوم بديهة أجراء حكم البيع عليها و صدق أنه باع و اشترى عند المعاملة بها فظهر حينئذٍ أنها عقد تفيد التمليك و أنها بيع لا عقد مستقل و يدل على ذلك حصر الفقهاء للنواقل في أنواع محصورة و لم يذكروا المعاطاة منها نعم هي من أقسام البيع الجائز بالأصل للأصل و الإجماع بقسميه و لأن المعهود من السيرة و الطريقة إجراء حكم الجواز عليها حتى لو أريد اللزوم عدلوا عنها إلى الصيغ الخاصة و يجب الوفاء بالعقد على ما هو عليه فالقول بلزومها استناداً إلى أصالة اللزوم في البيع ضعيف كما أن القول بفسادها و عدم ترتب أثر عليها لا يعول عليه بل هو مخالف للإجماع بقسميه على الظاهر و مخالف للسيرة القطعية من لدن سيد البرية نعم لو قرنت المعاطاة بغير الصيغة الخاصة و قصد النقل بتلك الصيغة لا بها كان العقد فاسداً للأصل