الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو للكل لإجماع جميع الجهات فيه فإن كان الحق فيه لله تعالى فيكون كالمنذور أو للبائع و لم يسقط حقه أو للعبد و لم يسقط حقه أو للأجنبي و لم يسقط حقه لم يجز عتقه عن السبب الخاص و إن كان للمشتري أو للثلاثة مع إسقاط حقهم جاز و صور المركبات تتبع صور المفردات و ما دل فيها إلى المنع يرجح جانب المنع و يجري الحكم في ذلك لغير شرط العتق مما شابهه كشرط الوقف و يجري أيضاً لغير عتقه عن السبب الخاص كبيعه مثلًا فإن المنع فيه لتعلق حق الله تعالى أو حق غيره مع عدم اسقاطه متوجه و الأطهر تعلق حق البائع به على كل حال و تعلق حق المشروط له عتقه سواء كان المشتري أو غيره مع البائع على سبيل الاشتراك و احتمال تعلق حق الله تعالى به مع اشتراط عتقه مطلقاً أو عن شخص خاص كاحتمال تعلق حق المشتري به ضعيف و يتفرع على تلك الوجوه حق المطالبة به فإن كان لله فللحاكم و إن كان للعبد فله و للحاكم و إن كان لغيرهما فلصاحبه و لو أعتقه المشتري بعوض مع اشتراط البائع عدم العوض أو الإطلاق صح عتقه و تسلط البائع على الخيار فإن فسخ كانت له القيمة لتنزيل العتق منزلة التلف و ليس للبائع فسخ العتق و يحتمل بطلان العتق المعوض و عدم نفوذه لتعلق حق الغير به بالشرط و كذا الكلام فيما لو أعتقه بسبب غير السبب المشروط عليه و مثلهما فيما لو باعه بشرط العتق فأعتقه المشتري الآخر فإنه يحكم بصحة العتق و يحكم بفوات الشرط و ضمان القيمة عند الفسخ لأن ظاهر الشرط مباشرة العتق و لو بالوكالة لا بواسطة البيع و شبهه و كذا لو مات العبد المشروط عتقه أو نكل به حتى عاد حراً ألزم المشتري تأدية قيمته عند فسخ البائع و لو أحبل الجارية و لم يف بالشرط فالأقوى إلزامه بالقيمة إذا فسخ البائع و لا يرجع بالعين مع احتمال ذلك.

بأن نقله ببيع أو غيره من العقود الناقلة كان للمشترط الخيار فإن أمضى فلا كلام و إن فسخ احتمل انفساخ العقود المترتبة عليه من حينها تبعاً لفسخه و احتمل توقفها على فسخه فإن فسخها انفسخت و إلا مضت على حالها