المانعتين من السجود عليهما مطلقا المختار ضعفها بفتوى المشهور و الاحتياط فالواجب طرحهما أو حملهما على التقية و لا ينافيه تضمن السؤال عنهما عدم التقية و الضرورة إذ لا يجب على الإمام متابعة قول السائل و قد ورد في الصحيح لا بأس بالسجود على النبات في حال التقية و حمل الأخبار الأخر المجوزة على الضرورة كما ورد فيمن يؤذيه حر الأرض في السجود هل يصح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً قال: (إذا كان مضطراً فليفعل) و في أخبار أخر دلالة على ذلك.

فإنهما مسوغان للسجود على ما لا يصلح السجود عليه و قد ورد في الصحيح نفي البأس عن السجود على المسح و البساط في التقية و ورد في غيره أيضاً ما يدل على ذلك و ورد نفي البأس على الثوب من شدة الحر و ورد نفي البأس عن السجود على الكم من أذى الحر و البرد و ورد أيضاً الأمر بالسجود على بعض الثوب مخافة الرمضاء فإن لم يكن الثوب فعلى الكف و الظاهر أن المراد أنه يسجد عليها بقرينة السياق لا أنه يسجد لها كما تخيل و ورد أيضاً الأمر بالسجود على ظاهر الكف لمن خاف من الرمضاء و الذي يظهر وجوب تحري الأقرب فالأقرب في التقية و الضرورة فيقدم القطن و الكتان قبل التصرف فيهما ثمّ غزلهما ثمّ المنسوج منهما ثمّ الملبوس بالفعل ثمّ ما يلبس من غيرهما بتلك المراتب ثمّ اليد كما يفهم من الخبر ثمّ القير و الثلج ثمّ المأكول ملاحظاً فيه مرتبه السابقة و اللاحقة و يحتمل فيه تقديم الثلج و القير على اليد لما ورد من أن الأمر بالسجود على الثلج و لما ورد من جواز السجود على القفز و القير و ما ورد من الأمر بالسجود على الكف بعد مرتبة الثوب محمول على الغالب و يحتمل تساوي مرتبة الكف و الثلج و القير و يحتمل تقديم القير على جميع مراتب الاضطرار للأخبار المتكثرة الآمرة بالسجود عليه و فيها الصحيح و غيره و منها ما فيه أنه من نبات الأرض فإذا لم تحمل على الاختيار لإطلاقها حملناها على أول مراتب الاضطرار إذ لا قائل بجوازه اختياراً ممن تعبد به فليحمل أما على التقية أو الاضطرار و الثاني أقرب لسياق أكثر الأخبار و لأنه من المعلوم أن أخبار