الغير مطلقة بالنسبة إلى تقديمها على الثوب و الكف و الغالب حصولهما في السفينة و غيرهما فالأمر به يقضي بالتقديم عليهما قطعاً

أو يبذل عين أو منفعة خالية من المنة فإنه يجوز السجود على ما يصح السجود عليه للغير ثمّ الثوب المتخذ من النبات ثمّ الثوب الغير متخذ منه ثمّ الثلج كما ورد في الأخبار من جواز السجود مطلقاً و بتقديم الثوب عليه ثمّ اليد ثمّ أجزاء البدن غير اليد ثمّ تساوي المراتب و الأحوط تقديم ما قرب إلى الأرض من المعادن على غير البدن من أجزاء البدن من الصوف و الجلد و الشعر و الأحوط تأخير الصلاة لمن لم يتمكن من السجود على ما لا يصح السجود عليه لمانع و لعدمه إلى ضيق الوقت لا يلحق بأقسام الاضطرار من صلى فانكشف له عدم ما يصح السجود عليه و لا من صلى محرزاً لذلك فغاب عنه في الأثناء بل يقطعها و مع ضيق الوقت عن القطع و إدراك ركعة فلا يبعد إلحاقه بالمضطر و الأحوط الإتمام ثمّ القضاء.

و ما شك في خروجه كالخزف و الآجرة و كذا الجص قبل الطبخ و بعده فإن الأظهر جواز السجود عليه في الصحيح ما يشعر بذلك سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إليه بخطه (أن الماء و النار قد طهره) و لأن الظاهر عدم خروجه عن مسمى الأرض قبل الطبخ و بعده.

و إلحاقها بالمعادن من الكحل و الزرنيخ و البورق فلا يصح السجود عليها و كلما شك في أرضيته و معدنيته وجب تجنبه للاحتياط اللازم في مقام الشغل و كذا المشتبه بين الفردين بالعارض و كلما علمت أرضيته و شك في خروجه منها من حيث عمل و شبهه جرى عليه الاستصحاب و يجوز التمسك بالاستصحاب للمجتهد في الجزئيات