عن القراطيس و الكواغذ المكتوب عليها هل أم لا فكتب (يجوز) و صحيح جميل عن الصادق (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس فيه كتاب و المراد به الكراهة التنزيهية بقرينة الأخبار و يراد به ما لم تكن الكتابة حائلة بديهة و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و حيث كان الاستثناء للنص و كلام الأصحاب و هما مطلقان فتقييدها بما إذا اتحد عن غير الابريسم جمعاً بين ما دل على المنع من السجود على غير الأرض و نباتها و بين ما دل على جوازه في القرطاس و فيه أولًا أنه جمع لا شاهد عليه و ثانياً أنه يقيد أدلة جواز السجود على القرطاس كله يدخل بتلك دون العكس ترجيح من دون مرجح و ثالثاً إن القرطاس كله لا يدخل تحت ما أنبتت الأرض لاستحالته عن ماهية أخرى و إجراء الاستصحاب و مع تبدل الموضوع مشكل فلا يكون ما نحن فيه من العام و الخاص في وجه بل من العام و الخاص المطلق و رابعاً أن المأخوذ من القطن و الكتان حكمه حكم الابريسم في المنع فما الفائدة و خامساً أنه لو أخذ من نبات لامتنع من جهة اختلاط أجزاء النورة فيه و هي غير أرض و دعوى أن النورة بعد جمودها عادة أرضاً أو أنها مستهلكة أو إنها بعد الغسل تذهب و إنها غير خارجة عن الأرضية كلها بعيدة من غير مستند كدعوى أن الخز الذي هو من النورة مستقر إلى أدلة جواز القرطاس و من لوازمه النورة دون الحرير لانفكاكه عنه فيقتصر على تقيد ما دل على الأرض أو ما نبت على المتيقن فإن ضعفها بعد ما قدمناه ظاهر مضافاً إلى أنه تفكيك للأدلة من دون داع يدعو إليه.

للأخبار المجوزة لذلك و منها هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية فقال: (جائز) و في آخر كتبت إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) أسئلة عن السجود على القطن و الكتان من غير ضرورة و لا تقية فكتب إلي (ذلك جائز) و غير ذلك من الأخبار و الأقوى المنع وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و العمومات المحكمة المانعة من السجود على ما يلبس و هذان منه سيما بعد غزلها أو نسجها و الروايات ضعيفة ليس لها مقاومة تلك الأخبار العامة و الأخبار الخاصة أيضاً كالرضوي و رواية الخصال