بالعلم الإلهي لعدم تكليف الشارع لهم بالأخذ بالعلم الإلهي و لم يثبت حصول العلم البشري و لو سلمنا فلا نسلم وجوب التوجه للبعيد لنفس العين إذا كان ممن يعلمها و لو لم يكن المصلي في بلد كأن يكون مسافراً و كانت في السماء علة و قد فقد البينة الشرعية و خبر العدل وجب الاجتهاد عليه في معرفة القبلة من الإمارات الأرضية أو السماوية و الحدث بحيث يحصل له الظن فيعول عليه و لا تجب الصلاة إلى أربع خلا فالشاذ و وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و رفع العسر و الحرج و الصحيح يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة و الموثق إذا لم تر الشمس و القمر و لا النجوم قال: (اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك).

و الآخر فيمن صلى لغير القبلة في يوم غيم، قال: (إن في وقت وقت فليعد صلاته، و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده و لا يجب عليه تأخير الصلاة)، نعم يجب عليه تحري أقوى الظنون إلى أن ينتهي إلى لزوم المشقة أو التأخير و من لم يتمكن من الاجتهاد وجب عليه الرجوع لأخبار المخبر العدل و الظاهر أن في الرتبة سواء مع اجتهاد مع اجتهاد من وجب عليه التقليد لأنه لا تقليد بل لأنه تحرى و مفيد للظن و يجب مراعاة الأعلم و الأعدل و لا يبعد قبول قول الفاسق لو أفاد ظناً لأنه نوع تحري و كذا غير البالغ و يجوز الرجوع لذي الدار و البستان و لو لم يفده التقليد ظنياً و تحرياً وجب تعبداً و يحتمل هنا وجوب الصلاة إلى أربع و لا يجب الخروج لتحصيل أقوى الظنون إذا أفاد قوله ظناً للسيرة المستمرة على سؤال الدار مع إمكان الخروج و الصلاة في مساجد البلد المعلومة و المشاهد المشرفة و الأعمى فرضه التقليد و لا يجب عليه أيضاً طلب العلم مع إدامة إلى المشقة و التأخير و لا طلب أقوى الظنون كذلك. نعم في مكانه يجب عليه تتبع أقواها و ترجيح الفاضل على المفضول و الأعدل على غيره و الرجوع للمخبر عن قطع بالجهة أو قطع بالإمارة و ليس من التقليد بل هو رجوع للحجة و يقدم على التقليد و هل يقدم على الاجتهاد أم لا و الأقوى تقديم ما كان فيه زيادة و الذي يظهر لي أن الشاك في أصل الجهة في مكان يمكنه العلم بها إذا خرج عن مكانه غير الشاك في الانحراف الجزئي في التيامن و التياسر فالشاك في الجهة يجب عليه الخروج