في الصحيح الدوام أيضاً بقرينة قوله (عليه السلام): (و إن كان مما لم يسكنه) و كذا المراد بتوطنه إن جعلناه فعلًا ماضياً و إن جعلناه مضارعاً فحكمه حكم باقي الأفعال المضارعة الأخر و قد ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب حيث اشترطوا في الاستيطان الدوام و الاستمرار في كل سنة اقتصاراً على المتيقن في تخصيص أدلة السفر بما دل على وجوب الإتمام في الوطن و قد يراد بالاخبار بالاستيطان الفعلي بقدر ستة أشهر فيتم حينئذٍ قدر الستة أشهر فيكون وطناً شرعياً خاصاً بالمقدار الخاص و لم أرَ قائلًا به و مشهور الأصحاب حكموا بأن من له ملك ثابت مطلقاً أو منزل قد توطن فيهما ستة أشهر فإنه يجب عليه الإتمام تمسكاً بهذه الروايات المتقدمة و ظاهرهم أن هذا وطن شرعي حكمه حكم الوطن العرفي و ملحق به و يكفي عندهم التوطن في العمرة مرة واحدة و لا بد عندهم من نية الاستيطان و فعليته فلا يكفي النية مجردة و لا وقوع البقاء ستة أشهر اتفاقاً على الأظهر و يجوز عندهم تعدد الأوطان إلى المائة و يشترط ملك المنزل و غيره عيناً كما يظهر منهم و اكتفى بعضهم بملك المنفعة و بعضهم بالإعادة في المنزل و هو قوي لظاهر الأخبار و يظهر منهم اشتراط كون الاستيطان بعد تحقق الملك فلا يكفي بعده و مصاحبته للملك فلا يكفي وحده و كون الملك باقياً إلى حين المرور فلو زال حكم التمام و كون المصلي تماماً في هذه السنة لنية الإقامة لا لجهة أخرى من معصية أو تردد و يظهر منهم أيضاً عدم اشتراط كونها هلالية و عدم اختصاص إقامة الستة بنفس المنزل أو الملك بل يجوز و لو في غيره من ذلك البلد و في جميع هذه الفروع و في أصلها نظر لعدم تأدية الأخبار لما ذكروه في الأصل و الفروع لظهورها في فعلية الاستيطان و التلبس به لا وقوعه قبل ذلك و لو مرة أو في استمراره و الدوام عليه و اتخاذه كذلك في كل سنة لا وقوعه فيما مضى و عدم دلالتها على ما ذكروه من الفروع من اشتراط إتمام الصلاة للإقامة و كفاية تفريق الستة و كفاية الاستيطان بغير المنزل و اشتراطها ملك العين و اشتراط الملك مقارناً للاستيطان و غير ذلك و مع ذلك فالأحوط من جهته فتوى المشهور و الإجماع المنقول الإتمام في كل مكان للمسافر فيه ملك ثابت