لا بيت له منهم فوطنه أهله و من لا أهل له فوطنه نفسه إذا كان من أهل الحلول و الارتحال و لو فارق أهله أو قصد حاجة غير الحلول و الارتحال قصر و الأحوط لمن عرض عن وطنه و اتخذ وطناً جديداً الجمع بين القصر و الإتمام إلى أن تمضي عليه ستة أشهر و الأحوط أن تكون متواصلة أو ينوي نية الإقامة فيتم إلى مقدار مضيها و لا يجب الإتمام في غير الوطن العرفي من ملك ثابت منزل أو غير منزل مملوك العين أو المنفعة مستوطن فيه ستة أشهر متواصلة أو متفرقة منوية أو غير منوية هلالية أو عددية مصلياً فيه تماماً أو قصراً و لم يكن مستوطناً فيه على الأظهر في ذلك كله لعدم دليل واضح عليه سوى ما جاء في وجوب الإتمام في الضيعة و الدار و القرية و النخلة الواحدة على وجه الإطلاق و لا قائل به من الفقهاء المعتمدين لأن أصحابنا بين من أوجب التمام في محل الملك مطلقاً بشرط الاستيطان ستة أشهر و بين من أوجبه في المنزل بذلك الشرط ايضاً فإيجابه مطلقاً لا يجوز القول به و أخباره مطرحة أو محمولة على التقية أو مؤولة لشذوذها و معارضتها بأخبار أخر موجبة للقصر في الضياع و في المنزل الذي لم يستوطن ففي الصحيح (كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه) و سوى ما جاء في وجوب الإتمام في المنزل الذي سكنه أو توطنه ففي الصحيح عن الدار و الضيعة يمر بها قال: (إن كان مما يسكنه أتم الصلاة فيه و إن كان مما لا يسكنه فليقصر و في صحيح آخر (كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك التقصير فيه) و في أخرى عن الرجل يسافر فيمر بالمنزل يتم الصلاة أو يقصر قال: (يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه) و في الصحيح الآخر عمن يقصر في ضيعته قال: (إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه) فقلت: ما الاستيطان فقال: (أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإن كان كذلك يتم متى يدخلها) و هو ظاهر في إرادة الوطن العرفي الثاني لذي الوطنين كما تدل عليه الجملة المضارعية الظاهرة في الاستمرار و التكرار و يقضي به لفظ الوطن و التوطن و الاستيطان فإن الظاهر منه اتخاذ المكان دار إقامة دائماً في كل سنة و إن لم يقم ستة أشهر في كل سنة لا مرة واحدة لأن الجالس في مكان ستة أشهر فقط مرة واحدة لا يقال له متوطن فيه بل يقال له مقيم و فرق بين الإقامة بالمكان و بين توطنه و يراد بمسكنه