سورة النحل آية (75) و لأن الصوم تصرف منه بنفسه و لا يجوز له التصرف بنفسه و للإجماع المنقول على المنع و للأخبار المتكثرة الدالة على المنع من صوم العبد من دون إذن مولاه و ذهب بعض أصحابنا إلى الكراهة و نقل عليها الإجماع و حمل الروايات المانعة على الكراهة أو على صورة النهي عن المولّى صريحاً و هو ضعيف لأن حمل الروايات على الكراهة أو على صورة النهي مع اشتمال الروايات على التحريم بدون الإذن مجازاً لا يرتكب إلا المعارض يقوي عليه أو يساويه و ليس فليس. و كذا يحرم صوم الزوجة من غير إذن زوجها لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة الناهية عن ذلك ففي بعضها ليس لها الصيام من دون إذن زوجها و في بعضها لا يصلح و في بعضها و لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه إلى غير ذلك و الظاهر من إطلاق الفتوى و الرواية شمول الزوجة للدائمة و المتمتع بها عارضت حقوق الزوج بصومها أم لا و ذهب جمع من أصحابنا إلى كراهة صومها من غير الإذن، و نقل الإجماع على الكراهة و استند إلى رواية علي بن جعفر عن المرأة تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها قال: (لا بأس)، و حمل الروايات على الكراهة على صورة نهي الزوج و هو ضعيف لمنع الإجماع مع مصير الأكثر و الجمع شرط التكافؤ بل لا بد من طرح رواية علي بن جعفر أو حملها على الإذن الصريحة دون الفحوائية أو حملها على الصوم الواجب و يحرم صوم الولد مع نهي الوالد منه، لأن الصوم و الحال تلك إيذاء و عدم مصاحبته له بالمعروف بل ربما يؤدي إلى دخوله تحت العقوق المنهي عنه إجماعاً فالأظهر كراهته من دون إذن من الوالدين للأخبار الناهية عنه من غير إذن المحمولة على الكراهة لضعفها عن إفادة التحريم سنداً و عدداً و دلالة ففي بعضها من بر الوالدين لا يصوم تطوعاً و لا يحج تطوعاً و لا يصلي تطوعاً و هو ظاهر في استحباب الترك الذي هو بمعنى الكراهة و ذهب جمع من أصحابنا إلى تحريم الصوم من الولد من دون إذن الوالد أخذ بظاهر الأخبار الناهية و لا شك أنه أحوط سيما بالنسبة للأب لما دل على أنه مملوك لأبيه و أنه ليس له أمر و لا نهي و أما الضيف فالأظهر كراهة صومه من غير إذن المضيف سواء نهاه أم لا للإجماع المنقول على الكراهة و للأخبار الناهية عن صومه من غير إذن