فلو حصلا بعد طلوع الفجر اسقط فرض الصوم عنهما لأن الصوم لا يتبعض و يشعر بذلك سقوط الصوم عن الكافر و الحائض إذا زال عذرهما في أثناء النهار و بعض نادر من أصحابنا حكم بأن الصبي و الكافر حينئذٍ إذا زال عذرهما قبل الزوال و لم يتناولا شيئاً جدد النية للصوم لصيرورتها حينئذٍ مخاطبين حينئذٍ و لإمكان تأثير النية فيما قبلها فلا يتبعض الصوم و هو لا يخلو من وجه و الاحتياط فيه و في حكم المجنون المغمى عليه فلا يصح منه و إن سبقت منه النية على الأظهر و ليس له تحديد الصوم بعد الإفاقة أيضاً على الأقوى و سبب غير خفي و يشترط فيه الخلو من حيض و شبهة و من سفر و مرض إلا أن المسافر و المريض لو زال عذرهما قبل الزوال و لم يتناولا شيئاً لزم عليهما تجديد النية و الصيام للأخبار و الإجماع المنقول في المسافر و للاشتراك في المناط و فتوى المشهور و الإجماع المنقول في المريض و ورد في بعض الأخبار التخيير للمسافر في الصوم و عدمه إذا دخل بعد طلوع الفجر و فيها الصحيح و لكنها شاذة مطرحة أو مؤولة يحملها على المشارف للدخول فيكون المعنى إذا أراد الدخول فإن شاء الصوم دخل و صام و ألا يتناول شيئاً قبل دخوله و ترك الصوم كما في الصحيح الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة و ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و المريض لو صام جهلًا فالأقوى فساد صومه لكون الصحة شرطياً واقعياً و أما المسافر لو صام جهلًا لشرطية عدم السفر للصوم صح صومه للأخبار المعتبرة و المعمول عليها الدالة على أنه إن لم يكن بلغة فلا شيء عليه و الإجماع المنقول على ذلك و المراد بالصحة هنا سقوط القضاء لا موافقة للأمر و لا يبعد عدم التلازم بينهما و في إلحاق الناسي به أم بالعامد وجهان أظهرهما و أحوطهما الأخير أخذ بالعمومات الدالة على الشرطية و ظاهرها الواقعية و الأمر بالقضاء على المسافر السالمة عن المعارض سوى ما دل على رفع القلم عنه و خيال الاشتراك مع الجاهل في العلة الموجبة لذلك و هي عدم العلم و عدم التقصير و كلاهما ضعيف لا يعارض ما تقدم.