المطلقة بعدة الشبهة كالحمل مثلا و كان الطلاق رجعيا جاز له الرجوع في زمن عدة الشبهة على الأظهر و في زمن عدته قطعاً لأن الرجوع بمنزلة استدامة النكاح لا بمنزلة ابتدائه و إن كان طلاقه بائنا لم يجز له العقد عليها و يكون بمنزلة العقد على ذات العدة نعم لو تقدمت عدة الطلاق البائن جاز للمطلق العقد عليها في عدته لأنه متى عقد عليها بطلت عدته و دخلت في عدة الشبهة و إن لم يجز الاستمتاع بها لعارض العدة و لا منافاة بين كونها زوجة و بين تحريم الاستمتاع بها كالزوجة المحرمة و الامة المحللة.

و تحالفا و بطلت دعوى كل منهما بيمين الآخر و بقى استصحاب بقاء العدة و استصحاب علاقة الزوجية سليمة عن المعارض لعدم ثبوت انقطاعها بالولادة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف الحالف بعد نكول صاحبه يميناً أخرى للاثبات و ثبت له الحق و يحتمل أنهما لو تداعيا قدم قول الامرأة في سبق الوضع على الطلاق و في تأخره لأن أمر الحمل يرجع إليها فالقول قولها بيمينها هذا كله إذا لم يتعين تاريخ أحدهما فلو تعين تاريخ أحدهما فإن كان الوضع فالقول قول من أخّر عنه الطلاق و إن كان الطلاق فالقول قول من أخر عنه الوضع لأصالة تأخر المجهول عن المعلوم و فيه ان أصالة تأخر المجهول بنفسها لا تفيد و أصالة تأخره عن المعلوم يلزم منه تقدم المعلوم عليه فيكون أصلًا مثبتا و لا يفيد أيضاً فيرجع إلى التداعي أو إلى تقديم قول الامرأة في زمن الوضع مطلقاً تأخر عن زمن الطلاق لمعلوم وقته أم تقدم و قد يظهر ذلك من جملة من فقهائنا و هو قوي جداً لرجوع أمر الحمل إليها كما في الأخبار و كلام الأصحاب و احتمل بعضهم تقديم قول الزوج مطلقا فيما لو تداعيا في تقدم الطلاق و تأخره بعد الاتفاق على زمن الوضع لرجوع أمر الطلاق إليه و هو على إطلاقه ضعيف لأن دعوى الطلاق انما تسمع لو تجردت عن العارض و المعارض هنا ادعائها و هو راجع للوضع إليها و يمكن اثبات النية على إطلاقه فلا تسمع دعواه مطلقاً.