عوده و الحكم في الميراث خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين نعم يخرج من ذلك ما لو عادت إلى الزوجية و ليس هاهنا زوجية و كذا لو ارتد الزوج من حيث أنها قد بانت منه بالطلاق و الارتداد معلق على البينونة بالطلاق و الكل ضعيف المبنى نعم لو طلق المرتد الملي زوجته مريضا فأسلم كان فيه الوجهان بناء على صحة طلاق المرتد الذي لو اسلم في العدة عادت زوجيته و لو طلق رجل زوجته فشككنا ان طلاقها في مرض الموت أم لا لا لم تورث لأصالة عدم الارث و كذا لو تداعى الزوج زوجته في طلاقه انه في المرض أم لا لثبت عليه ذلك و كان الزوج مريضا احتمل ان القول قولها لأصالة عدم تقومه على المرض و إن القول قوله لأن أمر الطلاق يرجع و منه يظهر الحكم فيما لو تداعت الزوجة و الزوج في وقوع الطلاق فقال الزوج طلقتك فأنكرت الزوجة فهل القول قولها لأصالة عدم الطلاق أو القول قوله لأنه فعله فيصدق فيه كأخبار صاحب اليد وجهان و لعل الأخير أقوى لا يقال ان الطلاق و إن كان من فعله إلا انه له تعلق بالزوجة فلها أن تطلب عليه البينة قلنا لا نسلم استلزام وقوع الأثر عليها لجواز طلب البينة لانه لا يخرج بذلك لاستلزام عن كونه من أفعاله و آثاره و لا تطلب البينة على فعل الاشارة بنفسه و كذلك القول بالرجعة ما لم تخرج العدة نعم لا تعلق الفعل بطرفين كالعقود أو كان الفعل قد ذهب موجبه كادعاء الرجعة بعد العدة أو كان له معارض يرجع إليه كادعاء الطلاق بعد الوضع و ادعاء الامرأة الطلاق قبله أو الوضع بعده فإنه فيهما لا يصدق بقوله و يكون من قبيل المدعى و المنكر و كذا لو أقر المريض بطلاق زوجته في المرض سمع قوله من غير معارض نعم لو قال في المرض كان طلاقي في الصحة و كان بائنا ففي السماع وجهان و الاقوى السماع أيضاً لعموم أدلّة الاقرار و اتهامه في حرمانها من الميراث لا يثبت لها ميراثا لأن الممنوع من نفوذ اقرار المريض في التهمة فيما لو استلزم اقراره حرمان الوارث مالا فيكون إلى غيره و هاهنا لم يحرمها مالا كان لها و لا نفاها عن الميراث بعد أن كانت وارثه فاثبات الميراث لها بنفيه عنها اثبات للميراث لغير الوارث و هو من البعيد جدا فتأمل.