سنة من حين الاقرار لأن اقرار المريض غير مسموع فيما يؤدي إلى اتهامه في حرمان الوارث مطلقا أو حرمان وارث يكون نصيبه إلى وارث آخر و كذا لو أقر بطلاقها منذ سنة من مرضه و حينئذٍ فيقبل اقراره في الطلاق و يلفق قيد الصحة و الاقوى سماع اقراره مطلقاً لأن اقرار المريض بماله أن يفعله مقبول و ينزل اقراره في المرض بفعله في الصحة منزلة فعله في الصحة سيما و حكم الميراث يدور مدار الطلاق الانشائي في المرض لا مدار الاقرار به و الحكم مخالف للأصل على ان المريض لا يسمع اقراره فيما لو أدى اقراره إلى حرمان الوارث مالا لو لا اقراره بورثته وهنها ليس كذلك لأنه مع الشك بزمان طلاق الامرأة لا يحكم بميراثها فالميراث جاء من اقراره جاء على وجه حرمانها الاناث فلا يثبت به الارث و اقرار المريض لا يسمع فيما اثبته من المال لغير الوارث لا فيما إذا نفاه فيثبت بنفيه المال لمن نفاه عنه فتأمل و لو ادعت الطلاق في المرض فادعى الوارث الطلاق في الصحة قدم قول الوارث مطلقا لأصالة عدم الارث سواء كانت الدعوى مطلقة أو كان وقت الطلاق معلوماً النزاع في تأخر المرض أو تقدمه عليه أو كان وقت المرض معلوماً و النزاع في تقدم الطلاق عليه و تأخره أو كان النزاع في أصل حصول الطلاق في المرض و عدمه أو كان النزاع في معلومين بادعائهما فالامرأة تدعي كون الطلاق يوم السبت و المرض يوم الجمعة و هو يدعي ان الطلاق يوم الخميس و المرض يوم السبت و لا يقال ان الأصل ثبوت التوارث لأن سبب الارث الزوجية و لا يعلم انقطاع ما سببته إلا بكون الطلاق في الصحيح الصحة و هو غير معلوم لنا نقول ان الطلاق مزيل للارث لعموم الأدلة و لا نخرج عنه إلا بشرط و هو الطلاق في المرض و الأصل عدم الشرط نعم لو علم تاريخ المرض و وقع النزاع في تقديم الطلاق و تأخره اتجه الحكم بتأخير المجهول عن المعلوم و نحن لا نقول به لأنه أصل يثبت تقدم المعلوم عليه و الأصل المثبت لا عبرة به و لو ارتدت المطلقة في المرض و مات زوجها في السنة بعد عودها إلى الاسلام أو ارتد هو بقيت على حكم الارث على الأقوى لعموم الأدلة من غير معارض و الارتداد مانع مع الاستمرار لا مع الانقطاع و العود إلى الاسلام و قد يحمل حرمانها لأنها قد بانت بالردة عن الميراث و الأصل عدم