من يوم طلق سواء كانت في عدة بائنة أو بعد الفراغ منها أو الفراغ من العدة الرجعية و يدل على ذلك الأخبار و فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب نعم يشترط بقاؤه مريضا إلى أن يموت فيه إلى تمام السنة فلو صحا ثمّ مات بمرض آخر لم ترثه اقتصارا على مورد النص و الفتوى لتضمن الأخبار أنها ترثه إذا مات في مرضه و ظاهر ذلك أنه يموت بذلك لمرض نعم لو سبب ذلك المرض مرضا آخر فمات فيه فوجهان و الأقوى ثبوت التوارث و الأحوط العدم اما لو مات في مدة مرضه بغير المرض من حرق أو غرق أو قتل و مرض حادث سوى على نفسه فإنها لا ترثه اقتصارا على المورد اليقيني في الحكم و لاشتمال الأخبار على انها ترثه إن مات في مرضه و رأيت في بعض نسخ بعض الأخبار إن مات من مرضه و يشترط أيضاً أن لا تتزوج في تلك السنة ما دام مريضا كما دلت عليه الأخبار و كلام الأصحاب و ظاهرهما يشمل الدوام و المتعة و يشكل الحال في الصغيرة لو زوجها الولي من إطلاق الأدلة و من ظهور استناد الفعل إليها و لأن في بعضها التعليل لعدم الميراث بأنها قد رضيت بما صنع و هو مؤذن باختصاصه بالكبيرة العاقلة و المراد بالسنة الهلالية ان طلقها أول الهلال و إلا فشهر عددي و الباقي هلالية مع احتمال انكسار الجميع عدداً و لكن الأول أقوى كما ان الأقوى تلفيق اليوم المنكسر و الأحوط احتسابه تامّاً إذا كان الكسر قليلا و احتمال اسقاطه مطلقا و إذا كان الكسر كثيراً وجه و لكنه خلاف الاحتياط و لا يرث الزوج الزوجة في العدة البائنة مع مرضه للأصل أو إطلاق الأدلة و نسب للشيخ في النهاية القول بتوارثهما في العدة البائنة إلى إطلاق بعض الأخبار أنهما يتوارثان ما داما في العدة و في بعضها المطلقة ثلاثاً ترث و تورث ما دامت في عدتها و في آخر رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة و الكل ضعيف متروك لا يقاوم الأدلة النافية للميراث المعتضدة بفتوى الأصحاب و قواعد الباب فلتطرح أو عمل الأول على العدة الرجعية و الثاني على المطلقة ثلاثا مرسلة بلفظ واحد فتعود رجعية و الثالث على ان الواقع من الطلاق هو الآخر لعدم وقوع طلاق بعده فهو الآخر و هو كلام يقال عرفا و لا يلحق بالطلاق و الفسخ لعيب أورده و لا فسخ المتمتع بها و لا الفسخ برضاع