تقديماً للظاهر على الأصل و للإجماع المنقول على عدم جواز استعماله بحال نقله الحِلّي و للأخبار الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام و هي مستفيضة و الأقوى الأول ترجيحاً للأصل على الظاهر و منع الإجماع مع كثرة وجود المخالف القادح أو تسليمه و هو لا يدلّ على النجاسة لأن المنع من الاستعمال أعم و منع دلالة الأخبار على النجاسة أيضاً بل غاية ما تدلّ على النهي عن الاغتسال و هو أعم من الحكم بالنجاسة على أن الأخبار معللة باغتسال الجنب و اليهودي و النصراني و ولد الزنا فتحمل على الحمامات المعلوم وقوع ذلك فيها و هو لا كلام فيه و مع ذلك فالحق عدم جواز استعماله و إن كان طاهراً في رفع حدث أكبر للإجماع المنقول و الأخبار فإنّ إطلاقهما يقضي بذلك و التعليل بما ذكرناه منزل على الغالب لأنه يدور الحكم مداره وجوداً و عدماً بل و كذا في رفع حدث أصغر أخذاً بإطلاق الإجماع المنقول و فتوى كثير من الأصحاب بإطلاق المنع من الاستعمال:

ماء المطر طهور للنص و الإجماع و كتاباً و سنّة و هو مع تكاثره و جريانه على الأرض أو ماء أو طين متنجسات و قد ذهبت عين نجاستها مطهّر لها للأخبار المتكثرة و لعموم الكتاب الدال على الطهورية في مقام الامتنان و لو جرى على ثوب أو فراش فلا يبعد إنه كذلك و الأحوط إلحاق العصر به للتطهير و يعتصم ماء الأرض به عند نزوله و كذا كل ماء قليل اتصل به فإنه لا ينفعل بملاقاته للنجاسة ما دام متصلًا به و يعتصم بعضه ببعض فلا تنفعل القطرة الواقعة على المتنجس ما دام المطر متقاطراً فإذا انقطع و لم يطهر المتنجس تنجست حينئذ و أما ما كان من المطر ناعماً جداً بحيث يخفي إطلاق اسم المطر عليه لكونه شبيها بالطّل أو ما كان قليلًا كما إذا وقعت من الغيم قطرة واحدة من السماء أو قطرتين أو ما كان الواقع على المتنجس قليلًا و إن كان في نفسه كثير إما لصغر الإناء أو لبعده عن المتكاثر بحيث ينزل عليه كثير أو لكونهِ في مكان تنزل منه القطرة و شبهها أو توصل الريح إليها القطرة و شبهها فهل هو في جميع ذلك مطهّر لما وقع عليه و عاصم له حتى إن كل قطرة تطهر ما تقع عليه فالقطرة كالكرّ أم لا؟