وجهان أقواهما كونه طهوراً لعموم الأدلة و ظاهر فتوى مشهور الأصحاب و إطلاق قوله (عليه السلام): (كل شيء يراه المطر فقد طهر) و للصحيح في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه و رجليه و يصلي فيه و لا بأس، و في آخر فيمن أصاب ثوبه ماء مطر من سطح يبال فيه قال: (لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه و أحوطهما العدم) لانصراف ذلك كله إلى المطر الكثير المعتاد نزوله و لاشتراط الكثرة المفهومة من التعليل في الصحيح و للشك في طهوريته مع القلة و الانحصار، نعم يقوى القول بعدم انفعال مائه عند اتصاله به مطلقاً للشك في شمول أدلة انفعال الماء القليل لمثل ذلك فيقل الاحتياط من جهة ذلك كما إن الأقوى أن اعتصام القطرات بعضها ببعض و عدم انفعالها لو وقعت على متنجس مخصوص بما إذا كان نزولها في محل نزول غيرها و في أثنائه و إلا فلو نزلت قطرة على إناء نجس فأخذ إلى مكان بعيد من تقاطر المطر تنجست تلك القطرة بخلاف ما لو كانت في محل التقاطر فإنها تطهّر مكانها و تبقى معصومة إلى أن ينزل الباقي فيطهّر المحل كله و لو كان في إناء ماء نجس فوقعت عليه قطرة من مطر متكاثر فإن اكتفينا بمسماه طهّرته القطرة لأنها تطهر ما تحتها و يسري التطهير إلى الجميع و إلا فلا بدّ من تكاثره عليه.

السؤر البقية من كل شيء و الفضلة أو بقية المشروب من الماء المطلق أو مطلقا أو ما باشره فم حيوان من الماء المطلق أو ما باشره جسم حيوان مطلقا من الماء المطلق أو ما باشره من كل مائع ماء أو غيره أو ما باشره فم حيوان و لو كان جامداً كسؤر الفار أو ما اختلط به لعاب فم حيوان مطلقا على وجه الحقيقة في الكل تواطياً أو شراكاً لفظياً أو الحقيقة و المجاز وجوه أقواها إنه ما باشره فم حيوان من المائع مطلقا و إطلاقه على غيره كسؤر المؤمن و سؤر الحائض و إرادة ما باشره الجسم مطلقاً أو إطلاقه على ما باشره الفم و لو من الجامد كسؤر الفأر و السنّور مجاز و يلحق بحكمه إلا باسمه و الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية له كما أن الظاهر دخول القلة في الماء في مفهومه فلا يقال لما بقي من نهر أو غدير كثير إنه سؤر و على أي تقدير فسؤر كل حيوان يتبعه في