يستفاد القطع بنجاسة اليهود و النصارى لأنّ إثبات هذه اللوازم بقرينة ما قدمنا تدل على ثبوت ملزومها قطعاً و إذا ثبت نجاسة هذين الصنفين ثبت في غيرهما بطريق أولى لعدم القائل بنجاستهما و طهارة غيرهما و مما يدل على نجاسة غيرهما أيضا ما جاء في الناصب و كفره و النهي عن الاغتسال بغسالة الناصب و الأمر بغسل اليد عند مصافحته و إنّه شر من اليهودي و النصراني و المجوسي و إنْ الله لم يخلق خلقاً انجس من الكلب و إنْ الناصب انجس منه و كذا الإجماعات المنقولة الدالة على نجاسة الكافر مطلقاً و كذا قوله تعالى: (كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ) و ذهب جمع من أصحابنا إلى طهارة أهل الكتاب استناداً للأصل و قوله تعالى: (وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ) فإنّ الظاهر من تخصيصهم بالذكر طهارة سؤرهم و إلّا لم يكن للتخصيص فائدة و الأخبار الدالة على نفي البأس عن مواكلة اليهودي و النصراني إذا كان من طعامكم و عن مواكلة المجوسي إذا توضأ و عن النصرانية تخدمك و هي لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة إذا غسلت يديها و عن عمل اليهودي و النصراني خياطة و صفارة و الدالة على جواز الوضوء من إناء شرب فيه يهودي و على جواز الأكل و الشرب مع أهله النصارى و على أنّ طعام أهل الكتاب لا تاكله و لا تتركه تقول إنّه حرام و لكن تركه تتنزه عنه أنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير إلى ذلك و الكل ضعيف لانقطاع الأصل و لعدم دلالة الآية على الطهارة لأنّ المراد بالحل الحل الذاتي و هو لا ينافي النجاسة العارضة و تخصيص أهل الكتاب بالذكر لكونهم الموجودين في زمن النزول و المخالطين للمسلمين يومئذ أو يراد بطعام أهل الكتاب الحبوب إما لكونه حقيقة فيهما بالغلبة بعد أن كان لكل ما يطعم كما نبه عليه جملة من أهل اللغة و أما لكونه المراد هاهنا مجازاً بقرينة الأخبار المفسرة بالحبوب أو الحبوب و أشباهها أو الحبوب و البقول أو العدس و الحمص و غير ذلك و لمعارضة الأخبار بالأخبار المتقدمة الموافقة للكتاب الدالة على نجاسة أهل الكتاب و المخالفة للعامة لأنّهم يذهبون إلى الطهارة و الموافقة لفتوى الأصحاب بل الإجماع المحصل بل ضرورة الشيعة و سيرتهم و في الخبر أما أنا فلا أدعوه و لا أواكله و إني لأكره أن احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم ما يشعر بصدور هذه الأخبار تقية على أنّ اكثر أخبار الطهارة ضعيفة الدلالة قابلة للتأويل و الحمل على