معارضة أدلة انفعال ماء القليل مفهوماً و منطوقاً لضعفها أو لا عن مقاومتها بعد أن كان بينها عموم من وجه و يجب فيه تقديم الراجح و لعدم شمولها للبالغ كُرّاً عند اجتماعه مع المادة لصدق الكُريّة عليه عرفا و احتمال عدم صدق الكُريّة عليه باعتبار تعدّد محلّه و شرط الكُرّ في عدم الانفعال وحدة الماء و عدم صدق إنهما ماء ان عرفا ضعيف لأنه مع تساوي السطوح لا شبهة في كونه ماء واحداً عرفاً و مع علوّ المادة فهو إما كذلك سيَّما في التسريحي أو أقوى من ذلك لاعتصام السافل بالعالي و قوة العالي عليه فيشكُّ في شمول أدلة انفعال الماء القليل المجتمع على ذلك النحو لانصراف المفهوم في أخبار الكُرّ لغير المجتمع مطلقاً و موردها أيضا المياه المتفرقة في الأواني و الحياض الغير البالغة ذلك و لو لا الشك في اعتصام العالي بالسافل و في قوته به لقلنا بعدم انفعال العالي إذا بلغ مع السافل كرا أو لقلنا بعدم تنجيس العالي القليل إذا كان متصلا بالجاري و شبهه على نحو المساواة أو على نحو علو الواقف عليه بل و لقلنا بتطهير السافل للعالي المتنجس إذا اتصل به على أي نحو من أنحاء الاتصال و لكنا لا نقول ذلك لأن السافل لا يعصم العالي و لا ينفعل العالي به و ذهب جمع من أصحابنا منهم المحقق إلى كفاية الاتصال بالمادة في عدم الانفعال و لو لم يبلغ مجموع ماء المادة و الحياض كرا تمسكا بعموم أدلة طهورية ماء الحمام إذا كانت له مادة و بإطلاقات الأصحاب لذلك أيضا و فيه أن الأدلة بينهما عموم من وجه و الترجيح بجانب أدلة انفعال القليل لقوتها بفتوى المشهور و عمل الجمهور و الاحتياط و ظهور ماء الحمام في البالغ كرا فما زاد لندرة الناقص عن كُرّ إطلاقا و مصداقا و أطلق كثير من المتأخرين اشتراط كريّة المادة حين اتصالها بالحياض لملاقيه للنجاسة استنادا لعدم وحدة الماء و تعدده فلا يعتصم الحوض الصغير إلا بالكُر و فيه أن ذلك مع تساوي السُّطوح لا معنى له لاكتفاء جملة منهم في غير الحمام لبلوغها كُرّاً باستواء سطوح المياه إذا تعدّدت محالّها فإن لم يكن الحمّام أخف فلا يكون اشد و في مختلف السطوح بتسنم و انحدار و أن أمكن الميل إليه لشبهة إنهما ماء ان عرفا لكن لا نرتضيه أيضا لان الأقوى كونهما ماء واحداً عرفا فيعتصم السافل بالعالي مطاقا لضعفه و قوّة العالي عليه بل و يعتصم