و اغتساله فيه و غير ذلك و جاء في جملة من كلام الأصحاب أيضا إن ماء الحمَّام كماء الجاري إذا كان له مادة و يراد بالحمام في الأخبار و في كلام الأخيار هو ما نُسمّى حماما عرفا سواء جمع جميع الأماكن المعلومة له من المسلخ و النورخانة و الحوض الكبير و البيت الداخل و البيوت الصغار و الخزانة و بيتها و الحياض الكبار المتوسطة و الحوض الصغير و غير ذلك أو نقص عن ذلك إلى أن ينتهي إلى حوض الماء المسخن و البيت المشتمل عليه للجلوس و إزالة الوسخ و سواء كان مبنيا في دار أو في محله مستقل بنفسه أو كان محمولًا كما تحمله العظام من الأمراء و المراد بمائه كما يظهر من النص إطلاقا و الفتوى نصّاً هو الماء الكائن في الحياض الصغار لا الماء المرشوش في الأرض و لا ماء الغسالة المجتمع في الجية و لا الماء البارد الكائن في المجرز و لا الماء الحار المستمد منه الماء إلى الحياض الصغار لانصراف الإطلاق إلى ذلك و لقضاء قرائن السؤال و الجواب بذلك و كذا التعليل بالمادة و تشبيههِ بالجاري و في بعض الأخبار دلالة على ذلك أيضا فما تشعر به الأخبار من إرادة ماء أرضه أو الماء من المتقاطر ممن اغتسل فيه أو غير ذلك لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا، نعم قد يقوى بشموله للحوض الكبير و يكون التساؤل عنه من جهة كثرة تردد الناس إليه و كثرة استعمال المجنبين له و كثرة حلول الأوساخ فيه و إن كان في الأغلب يبلغ كُرّاً فما فوق و لكن تعليله بالمادة و تشبيهه بالجاري مما يبعد ذلك لانقطاع الحوض الكبير عن مادته غالبا كما تراه اليوم و مقتضى التعليل بالمادة و شبيهه بالجاري أن الحكم بذلك مخصوص بحال اتصال ماء الحياض الصغار بالمادة فلو انقطع عنها كان حكمه حكم الماء القليل ثمّ أنه بعد ذلك فهل يشترط في طهورية ماء الحياض عند اتصالها بالمادة كرية المادة أو يكفي كرية المجموع أو يكفي مسمى المادة و أن نقص المجموع منها و من ماء الحياض عن الكرية و على أي تقدير فهل يشترط استواء السطوح بين المادة و بين ماء الحياض أو لا يشترط ذلك بل يكفي كونها أعلى تسريحيا أو تسنيميا بل و كونها أسفل وجوه و احتمالات و في كثير منها أقوال أقواها كفاية بلوغ المجموع كُرّاً إذا تساوت السطوح أو كانت المادة أعلى تسنيمياً أو تسريحياً لعموم أدلة طهورية الماء و خصوص أدلة طهورية ماء الحمام السالمة عن