غسل ما ظهر و إنَّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن و الظاهر و الباطن عرفيان. نعم يجب أخذ شيء من الباطن مقدمة لتحصيل الظاهر و ما يرى من الاذنين و لم يحتج إلى التخليل فهو من الظاهر قطعاً و كذا ما احتاج بعض الأحيان و هو مما يرى فإنه من الظاهر و ما تحت الأظفار ما لم يخرج عن العادة فيستر شيئاً من الانملة و موضع انطباق الشفتين و أجفان العينين كله من الباطن و ما كان تحت وسخ الأظفار لم يعلو على الأنملة فالظاهر أنه من الباطن و ما كان باطن جرح أو شق أو مشق فإن كان مرئياً فالظاهر أنه من الظاهر و إلّا كان من الباطن.

و منها: أنه لا يجب غسل الشعر في الغسل مطلقاً إلا إذا توقف عليه غسل البشرة لظاهر الاتفاق و للأصل و لعدم شمول أوامر غسل البدن له و لقوله (عليه السلام) (لا تنفض الامرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) نعم يجب إيصال الماء إلى أصوله بحيث يستدير الماء حول كل شعرة شعر لقيام الشعرة مقام منبتها و ذهب بعض إلى وجوب غسل الشعر مع البشرة استناداً إلى ظاهر روايات دالة على ذلك كقوله (عليه السلام) في الظاهر (من ترك شعره من الجنابة متعمداً فهو في النار) و قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة) و قوله (عليه السلام) في الصحيح (الحائض ما بلغ بلل الماء في شعرها أجزأها) و ما ورد في غسل الجنابة أنه في كل عرق و شعرة جنابة و إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بذلك و إلى أنَّ الشعر من الجسد فيجب غسله لوجوب غسله و الكل ضعيف لضعف دلالة الصحيح و عدم صحة الصريح فلا يعارض ما قدمناه و لمنع ان الشعر من الجسد و دخوله في اليد في باب الوضوء قضى به المشهور و إلا لكان منعه متوجهاً و احتمال إرادة القدر من الشعرة في الصّحيح الأول إرادة عدم حله في الصحيح ربما كان أظهر في المقام من فهم إرادة إيجاب غسل نفس الشعر فلا يصلُح بهما الاستدلال.

و منها: أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى البشرة في قسمي الغسل و لا يجب القطع و اليقين بالوصول للزوم العسر و الحرج بالنسبة إلى الأماكن الغير المرئية و الاغتسال في الليل و شبه ذلك و في السيرة القاطعة الدالة على عدم التحبس عن ذلك كفاية.