عليها بفتوى المشهور و الاحتياط و لورود هذه في الغسل و ورود تلك في الوضوء أو فيما هو أعم منه و من الغسل فالواجب تخصيص تلك بهذه أو حمل هذه على حصول الضرر بغسل ما حول الجروح و القروح من البدن أو ينكشف البدن للغسل و نزع الثياب عنه من جهة برد و شبهه أو الضرر بالمسح عليها نفسها لأنها مكشوفة و تضرها الرطوبة أو حملها على صورة كثرة الجروح و القروح في البدن بحيث لا يتمكن من غسل شيء من بدنه كما يشعر به خبر المجدور و لا يتمكن من وضع جبيرة عليه لاستلزامه استيعاب جميع البدن أو على نجاسة بدنه بحيث لا يتمكن من إيصال الماء و لا يتمكن من تجبيره كله فإن الظاهر في أكثر ما ذكرناه لزوم التيمم و إن كان في جملة منها الأحوط الجمع بين الغسل و التيمم و كذا لا يعارضها ما دل على الأمر بغسل ما ظهر مما عليه الجبائر و ترك ما سوى ذلك و بغسل ما حول الجرح في الروايات المعتبرة بجواز الأخذ بكل منهما لعدم التنافي بين غسل ما حول الجرح و بين المسح عليه و عدم التنافي بين ترك ما سوى ذلك بالنسبة إلى الغسل و بين عدمه بالنسبة إلى المسح إليه و لجواز حمل الأمر بغسل ما حوله فيما ورد في الجروح على صورة ما إذا كان الجرح مكشوفاً غير معصب و لو سلم حصول التعارض فالترجيح للأخبار الموجبة للمسح لقوتها على الأخبار الموجبة لغسل ما حولها و التعارض فرع المكافئات و الجمع بحمل ما دل على المسح على الندب و ما دل على غسل ما حولها على الوجوب كالجمع بالتخيير ضعيف لتأديته إلى طرح أخبار المسح الظاهرة من الوجوب المعتبرة بدليل النقل و الاحتياط و من لم تكن على أعضائه جبائر بل كانت مكشوفة فالأقوى لزوم المسح عليها عند عدم إمكان غسلها لعموم لا يسقط و للاحتياط فإن لم يمكن المسح عليها إلا بوضع خرقة عليها وضعها و مسح عليها للاحتياط و للقرب من الحقيقة مهما أمكن و يجعل الشارع لها حكم البدلية و لو كانت البشرة بخسة فهل يقدم المسح عليه للقرب من الحقيقة أم يوضع عليها خرق فيمسح عليها لفوات شرط المسح على البشرة من طهارة المحل فيفوت المشروط فلا يكون أقر ب من وضع الخرقة و المسح عليها لصيرورتها بدلًا عند عدم الإمكان في الجملة و الأحوط الجمع بين المسحين و أحوط منه