التيمم فيقع وضوءه من غير خطاب و كذا لا يشترط إباحة موقع الماء لعدم توجه النهي إلى الوضوء فيصح إلا إذا انحصر الموقع في المغصوب فلا يبعد حينئذ الانتقال إلى خطاب التيمم و الأحوط ترك العبادة لشبهة توجه النهي إليها لصدق الانتفاع بمال الغير بوضوئه فيكون منهياً عنه مطلقاً.

لأن إجراء الماء في الغسل و إمرار اليد في المسح تصرف في مال الغير فيتعلق به النهي و لان التصرف بمال الغير هو الانتفاع به بنوم أو جلوس أو غسل أو وضوء غسلًا أو مسحاً و احتمل جمع الصحة لعدم تعلق النهي بالوضوء لعدم تسميته تصرفاً بمال الغير بل التصرف هو بالجلوس و شبهه أو لعدم بطلان الوضوء بتعلق النهي لإمكان اجتماع الأمر و النهي و كلاهما ضعيف مخالف للقواعد الشرعية و لو وجب الخروج على الغاصب فالأقوى عدم جواز الوضوء له بخروجه لاستلزامه تصرفاً آخر خارجاً عن الخروج و أما المكان المغصوبة أرضه دون فضائه و مثله النعل و الخف و البساط عند الجلوس فالأقوى صحة الوضوء عليهما لعدم صدق التصرف بالوضوء فيها و لو كان مع الاعتماد عند المسح عليها و المحبوس في المكان المغصوب يقوى القول بصحة وضوئه لإباحة الكون له و عدم حصول ما يزيد عليه عند الوضوء لأن جميع أعضائه لا بد لها من كون يشملها فلا فرق بين رفعها و وضعها و بين إبقائها و الأقوى عدم الصحة لاستلزام الوضوء تصرفاً زائد على نفس الكون و انتفاعاً آخر فيتعلق به النهي و على الصحة فالأحوط التأخير إلى الضيق و لو حبسه المالك في بيته فالأظهر جواز الوضوء و الصلاة لإسقاط حرمة حاله بوضع المسلم فيه من غير حق و لو لم يجد المحبوس في المكان المغصوب سوى الماء المغصوب وجب تركه و هل يجوز التيمم بالتراب المباح أو بالتراب المغصوب في الأرض على وجه لا يستلزم تصرفاً زائداً على مجرد المماسة من علوق و شبهه أم لا و الأظهر عدم جواز التيمم و صيرورته كفاقد الطهورين لما ذكرناه من استلزام التيمم و الوضوء تصرفاً زائداً.

للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا*) لظهور لفظ الماء في الماء المطلق و لظواهر الأوامر