على جفاف الوضوء و يبسه و جفاف السابق و هما ظاهران في الجميع و لإطلاق صحيح حريز و للاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إذا لم يكن نداوة على غيره و ذهب بعض إلى اشتراط بقاء الرطوبة في الجميع و هو بعيد لضعف القول به و لزومه للمشقة غالباً و الاستناد للاحتياط و إلى أن الوضوء لا يتبعض ضعيف أيضاً و ذهب بعض آخر إلى اشتراط بقاء الرطوبة في الأخير و بعض آخر إلى أن اليدين بمنزلة عضو واحد فيشترط بقاء رطوبة الوجه إلى تمام غسلها و بقاء الرطوبة فيهما إلى المسح و الكل ضعيف و على المختار أيضاً لا فرق في وجوب عدم جفاف ما تقدم بين الغسل و المسح و لا بين الرطوبة الباقية في محل الغسل أو المسح و لا بين ما كان في الشعر أو البشرة و لا بين ما كان مستوراً بالشعر أو لم يكن و لا بين ما كان من مسترسل اللحية و بين غيره على أشكال و لا بين ما كان من الغسلة الأولى أو الثانية و لا ما كان في الظواهر و البواطن مما يستحب تحليله أو من ماء المضمضة و الاستنشاق و لكن على إشكال شديد في الأخير و لو مازج ماء الوضوء بغيره بحيث لم يستهلكه كفى بقاؤه في عدم الجفاف و كذا العرق و شبهه و ذو اليدين يكفي بقاء الرطوبة في إحداهما على الأظهر و كذا ذو الوجهين و لو تعذرت الموالاة أعاد الوضوء فإن لم يكن سقط حكمها و مسح بماء جديد و الجمع بينه و بين التيمم أحوط.

نذر المتابعة راجح فيلزم رجحانه ثابت بالكتاب و السنة و الاحتياط و كلما كان كذلك فهو لازم إجماعاً فإن نذر المتابعة في وضوء خاص ففعله من دونها حنث و لم يفسد الوضوء إلا إذا نوى أنه امتثال للنذر و لو نذر المتابعة في وضوء مطلق وجب عليه أداءها في أي وضوء كان فإن فعل وضوء من دونها بنية الامتثال فسد لمكان التشريع على الظاهر و يحتمل الصحة و وقوع النية لغواً و وجب عليه أدائها في وضوء آخر إلا إذا ضاق الوقت كما إذا كان النذر موقتاً أو تضيق بظن الموت فإنه يحنث إن لم يأت بها و وضوءه صحيح لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد و احتمال البطلان لتعلق النهي به باعتبار أن الشارع أوجب المتابعة في هذا الوضوء المعين و نهى عن تركها فيلزمه النهي عنه مجرداً عنها لا يخفى ضعفه و لو نذر وضوءاً متابعاً فيه معيناً حَنث بعدم