(فإن الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد) و ما ورد من استباحة وطئ الحائض به فغيره بالطريق الأولى و يندب لصلاة الجنازة و لو وجد الماء و لم يخف فوتها للأخبار المطلقة و ظاهر الإجماع المنقول و اشتراط خوف الفوت ذهب كما إليه الشيخ أحوط و يندب النوم و إن تمكن من الماء في وجه الأحوط خلافه و منع جمع من أصحابنا وجوبه للصوم بدلا عن جميع الأغسال و منع جمع آخر من مشروعيته لغير ما يشترط فيه الطهارة المائية و يظهر من آخرين اختصاص مشروعيته بالبدلية عن الوضوء و الغسل في الصلاة و الطواف دون ما هي شرط فيه من غيرهما و يظهر من آخرين منع التجديد فيه و الكون على طهارة و من آخرين منع بدليته عن الأغسال المندوبة أصالة الغير مستحبة و من آخرين منع بدليته عن الوضوء المندوب لبعض الأسباب و من آخرين منع استباحة وطئ الحائض به إلى غير ذلك من كلامهم نقياً و طاهراً و الأقوى ما ذكرناه و الأحوط الاقتصار في بدليته على الوضوءات و الأغسال المبيحة لما هي شرط فيه من صلاة، و طواف، وصوم و مس كتابة لو وجبت بنذر أو شبهه و كذا قراءة عزائم أو دخول مساجد لو وجبا و هل يجب التيمم للخروج من المسجدين أم لا؟ الأظهر و الأشهر الوجوب خلافا (لابن حمزة) للصحيح أن من نام فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما و لا الاجتياز للجنب محرماً فيجب التيمُّم لتحليله هذا إن كان ما يتيمّم به موجودا و إلّا وجب الخروج عليه فورا و لو حصل الماء و نقص الغسل عن زمن الخروج وجب الغسل و إن زاد وجب الخروج و أن تساويا تخير و هذا التيمم مُبيح لجميع الغايات لو تبين فقدان الماء لأنه بعد حصوله مبيح قهرا و الظاهر عدم الفرق في إيجاد التيمم بين أن تكون الجنابة باحتلام أو غيره و بين أن تكون اختيارا أو اضطرارا و بين أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد فدخل ساهيا أو مضطرا أو متعمدا و بين أن يقصر التيمم عن زمن الخروج أو يزيد عليه أو يساويه لتنقيح المناط و إلغاء الفارق لعدم تعقل خصوصية الاحتلام بل و يلحق به حدث الحيض لقوله (عليه السلام) في المرفوعة و كذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك و إن وهَى ضعف سندها إلا أنها مناسبة للمذهب و موافقة للاعتبار من جهة التعظيم