كالأخبار الواردة في الوضوء و غسل الأخباث بل الظاهر منها ذلك و لو لم يكن إلا فهم الأصحاب منها ذلك و إعراضهم عن الأخذ بظاهرها لكفى في توهينها و عدم جواز الأخذ بظاهرها و عدم اشتهار الوجوب النفسي و عدم عدّهِ من الواجبات و المحافظة عليه في الوصايات و النيابة عن الأموات دليل على عدمه و كذا ما استدلّوا به من الأمر في بعض الأخبار بالغسل بعد الجنابة و إن لم يكن وقت مشروط به و بالغسل به قبل النوم كذلك و من الحثّ عليه خوف فواته بالموت محمول على الاستحباب لا الفرض و الإيجاب لأن الغسل للجنابة مستحبٌ لنفسه و الكون على الطهارة منه مندوب و كذلك بل الظاهر أنه مندوب لجملة من غايات الوضوء المطلوب منها الطهارة فتحمل على ذلك الأخبار عن الهداة الأطهار.

و يجب التيمم بدل المائية من وضوء أو غُسل عند عدم وجدان الماء أو عدم إمكان استعماله للصلاة الواجبة عند ضيق وقتها في الأول مُطلقاً و في الثاني إذا كان راجيا زوال العذر في وجه قوي و كذا للطواف الواجب على الأظهر خلافا لمن نفى بدليته عن الغسل للطواف و لكل مشروط بالطهارة من غسل أو وضوء إذا وجب مضيقاً و لم يكن هنالك ماء أو لم يمكن استعماله لعارض أو مرض أو غير ذلك و الأقوى أنه يندب لكل ما تندب له الطهارة المائية من غاية أو سبب فيندب لغايات الوضوء عند عدم التمكن من الماء إذا ندب لها حتى الكون على الطهارة و التجديد و النوم و جماع الحامل و النوم للجنب و جماع المجنب و ذكر الحائض و يندب لأسباب الوضوء المندوبة من خروج الودي و الرعاف و الضحك في الصلاة و ما شابهها و يندب لغايات الاغسال الرافعة و المستحبة و غيرهما من أغسال الأوقات و الأمكنة و الأسباب المندوب لها الأغسال من الأفعال و الأحوال كل ذلك لعموم المنزلة المفهومة من الأخبار كقوله (عليه السلام): (يكفيك الصعيد عشر سنين) و قوله (عليه السلام): (التراب طهور المسلم و لو إلى عشر حجج) و قوله (عليه السلام): (التيمم أحد الطهورين) و قوله (عليه السلام): (هو بمنزلة الماء) و قوله (عليه السلام): (جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) و قوله (عليه السلام):