و الاحترام و لتحريم المرور عليها بغير التيمم و هذا كله فيمن نقت من حيفها و لم تغتسل و أما ما لم تنق منه فالاحوط عليها التيمم لإطلاق المرفوعة و لقربها من الطهارة و إن لم يكن تيممها طهارة لاستمرار الحيض معها و النفاس حكمه حكم الحيض و أما الاستحاضة فالأظهر أنها مع سيلان الدم حكمها حكم الجنب و أما مع الانقطاع فالأحوط التيمُّم أيضاً و اعلم أن طاهر النص يعطي وجوب التيمم للخروج مطلقاً سواء زاد زمن التيمم أو هو و مقدماته على زمن الخروج أو ساواه أو نقص عنه و لا بأس به اخذ بظاهر النَّص و ترك التفصيل في كلام الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى مورد النص من الاحتلام و الجنابة مطلقا و أما في غير مورد النص فمشكل لتعارض حرمة المرور جنبا و مع حرمة زيادة المكث للتيمم و الحكم بترجيح زيادة اللبث للمرور متيمما على الخروج بسرعة لا يخلو من إشكال و كذا يقضي ظاهر النص بوجوب التيمم على من تمكن من الماء و على من لم يتمكن أما لعدم وجوده أو لتأدية استعماله إلى تلويث المسجد و نحو ذلك و هو أيضا في الأول مشكل جدا لأن التيمم طهارة اضطرارية و يقتصر فيها على مورود اليقين و الفرد المتيقن من الرواية و المنصرف إليه الإطلاق هو ما إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من استعماله من جهة خوف التلويث و شبهه خصوصا للمحتلم و شبهه فيبقى من تمكن من استعمال الماء جارياً على القواعد الشرعية و ما ذكره في المدارك من عدم التسليم اشتراط صحة التيمُّم بعدم وجود الماء في غير تيمُّم لصلاة لعدم دليل على ذلك لا يلتفت إليه من جهة النص و الفتوى و ما ذكر من أن الاحتياط يقضي بالتيمم مطلقا أيضا لا عبرة به و حينئذ فمن تمكن من الغسل بزمن ينقص زمن غسله أو غسله و مقدماته عن زمن التيمم أو التيمم و مقدماته أو يساوي زمنه زمن التيمم على نحو ما ذكرنا وجب عليه تقديم الغسل على التيمم رجوعا للقواعد المائية بل لو زاد زمن الغسل على زمن التيمم بحيث إنه ساوى زمن التيمم و الخروج أو نقص عنهما ساوى زمن الخروج أو زاد عليه كان الأقوى حينئذ وجوب الغسل و أن كون الشهيد أنه لا قائل به لأن عدم القول به لا يقضي بالعدم، نعم لو زاد زمن الغسل على زمن التيمم و الخروج معا قوى القول بوجوب التيمم