أصالة المال فيثبت به الغصب المالي و الوصية و القرض و الدين و البيع و الشراء فإن المقصود في البيع و الشراء الملك و التمليك للبيع و الثمن و كذا الإجارة و الوصية و بالجملة فما كانت الدعوى فيها على المال عرفاً و كان المقصود منها ذلك و ان عبر في الدعوى عنه بلفظ عقد أو إيقاع أو فعل أو ترك و ما لم تسم عرفاً الدعوى فيه على المال كالوصاية و الوكالة و النسب و الطلاق و الرجعة و عيوب النساء و الولاء و القصاص و الرضاع و الولادة و العتق و الكتابة و التدبير فلا تثبت بهما و ان ترتب عليها مال كما يترتب على الأولين الجعل و على الثالث الإرث و النفقة و على الرابع تنصيف المهر أو سقوط النفقة و على الخامس النفقة و على السادس البراءة من المهر أو رد مثله أو قيمته و على السابع الإرث و العقل و على الثامن التراضي بالمال و على التاسع غرامة المهر و نحوه و على العاشر ثبوت الميراث و على الباقي فك المال و انتقاله لأن المال و إن صح ترتبه على الدعوى إلا ان المقصود منها غيره لأن المقصود في الأولين دعوى ولاية و تصرف و في الثالث دعوى اتصال ابوة و بنوة أو اتصال إلى ثالث و في الرابع فك عقدة النكاح و في الخامس عود النكاح و في السادس إثبات صحة الفك و في السابع عقدة السبب و في الثامن صحة القتل و في التاسع نشر الحرمة و في العاشر الاتصال و في الباقي التحرير و الخلوص من الرقية إلى غير ذلك نعم لو ابرز المدعي دعواه بنفس المال فقال: لي مال من نفقة أو من ميراث أو جعل أو غير ذلك نعم وقع الخلاف في ثبوت النكاح و الخلع و العتق بأقسام و الوقف بهما فبين مانع فيما عدا الأخير كالشيخ و الحلي و بين مانع في النكاح كما ذهب إليه الديلمي و الشهيد و نسب في النكاح للمشهور لأن المقصود منه الإحسان و إقامة السنة و كف النفس عن الحرام و النسل و المهر و النفقة تابعان لذلك و فصل بعضهم فيه بين دعوى المرأة فتثبت بهما تضمنها المهر و النفقة و دعوى الرجل فلا تثبت بهما للأصل و ذهب إليه في؟؟؟ و؟؟؟ و بين متوقف فيه كالدروس و الشرائع قيل و القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم و بين مانع في الخلع كالفاضل و الشهيد و غيرهم و نسب للأكثر و فصل فيه؟؟؟ و؟؟؟ بين دعوى الامرأة فالمنع و بين دعوى الرجل فالقبول لتضمنها المال و بين مانع في العتق و نسب للمشهور