و حماد بن عثمان و صحيحتي منصور بن حازم و عبد الرحمن البصري و منها ما دل على القضاء به في حقوق الناس و ما كان من حقوق الله عز و جل فلا كصحيح محمد بن مسلم و غيره و الأقوى عدم اختصاصه في الدين كجملة من الروايات المعتبرة و في بعضها في الدين وحده و أكثرها اثباته في الدين فقط و منها ما دل على القضاء به و إن أمكن القول كقاعدة حمل المطلق على المقيد و لنقل الإجماع على الاختصاص كما ذهب إليه الشيخ و بعض من أصحابنا إلا انه معارض بالإجماع المنقول على عدم الاختصاص و فتوى المشهور حتى كاد ان يكون إجماعاً و بان الروايات الحاصرة فيه على الدين ضعيفة و الصحيح منها خالي من الحصر و مفهوم اللقب غير حجة و بان الدين قد يطلق على كل حق مالي بل مطلق الحقوق كما يظهر من مجمع البحرين و قد حمل العلامة كلام الشيخ بسقط الدين على إرادة المال فيدل على استعماله فيه و خبر درع طلحة أقوى شاهد على عدم الاختصاص بالدين كما ان الأقوى عدم شموله لكل حق مخلوقي و ان لم يكن مالًا كما دلت عليه بعض الأخبار حيث قصرته على حق الناس و مال إليه بعض المتأخرين و ذلك للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب على اختصاصه بالمال و تشهد له الأمارات الدالة على استعمال الدين في المال و كذا ظهور لفظ الحق في المال دون سائر الحقوق و العمدة في قصره على دعوى المال أو ما كان المقصود منه المال هو إجماع الأصحاب نقلًا بل قد يدعي تحصيلًا فيخص بذلك عموم ما دل على القضاء به مطلقاً و لا اقل من الشك المعتبر في عموم العموم و ضعف الظن بعمومه فيعود كالمجمل و الحكم مخالف للأصل فيقتصر فيه على المورد المشمول للدليل المعتبر دلالة بل قد يقال ان اكثر الأخبار حكاية فعل لا عموم فيها فيؤخذ بالفرد اليقيني و ليس من القول المطلق كي يستند إلى إطلاقه نعم في صحيحة محمد بن مسلم ما يقضي بالإطلاق قوله: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق و لكن لا يعارض ما قدمنا.

حداً و غيره كرؤية هلال و نحوه و لا ما كان من حقوق الناس ما ليس مالًا أو ما ليس المقصود منه