القسمة ليست بيعاً بل ليست من أحد المعاوضات مطلقاً بل ليست معاوضة برأسها للأصل في محل الشك و لعدم عدهم لها في أنواع العقود و ما يقال ان المشكوك في كونه عقد أم لا نجعله عقداً لأصالة عدم السببية إلا بالمقطوع به و لأنه من الشك في الجزء فيعود شكاً في الماهية مسلم لو وقع الإشكال في الاحتياج إلى الإيجاب و القبول أو أحدهما أمّا المشكوك به بعد معرفة كيفية النقل به و الانتقال و بعد إحراز ماهية فالأصل عدم معاوضة و يدل على عدم كونه معاوضة انتفاء لوازمها القاضية بانتفاء ملزوماتها من عدم احتياجها إلى عقد لفظي أو فعلي و عدم اشتراط القدرة على التسليم فيها و عدم اشتراط التمول في أفرادها و صحة قسمة الوقف من الطلق أو قسمة الوقف المشترك الذي صار وقفاً بصيغتين من مالكين و صحة الاجبار فيها و لزوم تساوي الحصص فيها و لو كانت بيعاً للزمها لوازم البيع من العلم و اشتراط القبض في الصرف و ثبوت الخيار فيها و لزوم الأجل في سلمتها و نسيئتها و دخول الشفعة فيها مع تعدد الشركاء كما إذا قسموا داراً و كان لهم شريكاً في سلوكها و عدم جواز قسمة المكيل و الموزون قبل قبضه و ضمان المتلوف قبل قبضه و حرمة الزيادة في الربا و لو في مقابلة الجودة و كذا الجهل و اشتراط عدم الزيادة مطلقاً في الربا و عدم قسمة الرطب في الجاف فيه كالرطب و التمر و غير ذلك إلى غير ذلك و ظاهر الأصحاب على خلافه و إذا لم تكن القسمة معاوضة فلا تخلو من ان تكون تميز حق على وجه الكشف بمعنى إنها تكشف عن المقسوم ملك للمقسوم عليه خاصة من حين حصول الشركة فهي حين القسمة أ ترث ملكاً للمقسوم عليه سابقاً أو إنها حين القسمة بنية ان هذا للمقسوم عليه في علم الله من حين الشركة أو إنها أفرزت حصة المقسوم عليه من حين الشركة فردتها عليه أو إنها مثبتة للملك من حين القسمة للمقسوم عليه كل بالنسبة إلى حصة الآخر على وجه المعاوضة بل هي عمل مع ملك لمن هي له فكل من المقسوم عليه ملك حصة الآخر دفعه لمكان الشركة الأولى فالكل يملكون دفعة كل يملك مال الآخر بسببية ملك الآخر له و لكن لا على وجه المعاوضة و أما بالنسبة إلى حصة فهي إفراز لا غير و تعين لما