الآخر [1] وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمییز [2] و لا یعتبر اجتماع [3] صفات الحیض، بل یکفی [4] واحدة منها.
[ (مسألة 13): ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب]
(مسألة 13): ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ
الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، و لا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر [5]
بعد فقد الأقارب.
[ (مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی أو الأُمّی فقط]
(مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی أو الأُمّی فقط، و لا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.
[ (مسألة 15): فی الموارد الّتی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها، و کان مختارها منافیاً لحقّه]
(مسألة 15): فی الموارد الّتی تتخیّر [6] بین جعل الحیض أوّل الشهر أو
غیره إذا عارضها زوجها، و کان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها [7] مراعاة
حقّه و کذا فی الأمة مع السیّد، و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابیّ
[1] و الأحوط جعل ما فیه الصفتان حیضاً. (الشیرازی). [2] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخوانساری). [3]
قد مرّ أنّ المدار فی التمییز فی جمیع هذه المقامات علی الصفات الموجبة
للاطمئنان علی وجه یصدق أنّه ممّا لا خفاء عرفاً. (آقا ضیاء). [4] إذا
لم یعارضه بعض صفات الاستحاضة، و إلّا فهی من فاقدة التمیّز أیضاً علی
الظاهر، فإذا کان الدم أسود بارداً تکون فاقدة التمیّز، بخلاف ما لو کان
أسود غیر بارد و لا حارّ فتکون واجدة. (الإمام الخمینی). [5] مع رعایة الاحتیاط المتقدّم. (آل یاسین). مرّ حکم ذلک. (الخوئی). [6] تقدّم أنّه لا موضوع للتخییر. (الخوئی). [7] مشکل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فیما اختارته حیضاً. (الگلپایگانی). علی الأحوط. (آل یاسین). لا دلیل علی وجوب ذلک علیها فی مفروض المسألة. (الخوانساری).